الدعوى أو في أحد أجزائه، وبالتالي الأحكام التمهيدية والقرارات الإعدادية والأحكام الوقتيه لا تحوز هذه الحجية.
جـ- أن يكون التمسك في منطوق الحكم لا في أسبابه والمنطوق هو فقرة الحكم التي تنص على فصل النزاع
ونص المادة ٤١ التي ذكرت هذه الشروط" هو "الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرنية ... "
٢ - الشروط الواجب توافرها في الحق المحكوم به (۱):
وهذه الشروط أيضاً استخلصت من المادة ٤١ والمواد المقابلة لها في القوانين العربية فقد جاء فيها: "لا تكون لتلك الأحكام هذه القوّة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً"
وبناء على ذلك يشترط لاعتبار الحكم حائزاً لحجية الشيء المحكوم به ثلاثة
شروط هي: أ- اتحاد الخصوم: وذلك لأن الحكم له حجيّة نسبية تقتصر على أطرافه، فالعقد مثلاً لا يسري إلا على من كان طرفاً فيه والشرط في الخصوم أيضاً أن تتحد صفاتهم، فلو اختلفت لم يحز الحكم ،حجيته ومثال ذلك ما لو طالب أب بحق ادعاه لابنه بصفته ولياً عليه فردت دعواه، فإن هذه الحكم لا يمنع الأب من أن بنفس الحق لنفسه بصفته أصيلاً لا ولياً .
يعود
مطالبا
ب اتحاد المحل والمقصود بذلك الحق الذي صدر به الحكم، ومثاله صدور
الحكم بالتعويض عن ضرر لحق المدعي يمنعه من المطالبة مجدّداً الضرر ، لأنه قد حكم له بالتعويض عنه في المرّة الأولى.
بالتعويض عن نفس
(۱) انظر: السنهوري: الوسيط ٦٧٥/٢ وما بعدها، عبداللطيف صلاح : شرح قانون المحاكما
- ٤٥٠
.٢٩٤/١-٢٩٥
ص ٤٣٠