نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٣١

1 ج - اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به، سواء أكان عقداً . أم إرادة منفردة أم فعلاً نافعاً أم ضاراً أم من القانون مباشرة. فمطالبة المشتري للبائع بتسليمه العين المبيعة والحكم له بذلك مصدره عقد البيع، فإذا لم يحكم له بذلك وعاد للمطالبة بها للسبب نفسه لا يقبل قوله، ويحتج عليه بالشيء المحكوم به، أما إذا عاد للمطالبة بسبب الحيازة والتقادم المكتسب فلا يمنع من ذلك، ولا يحتج بحجية الأمر المقضي؛ لأن سبب الحق في الحكم الأول مختلف عن السبب في الحكم الثاني. وإذا طالب شخص بإبطال عقد بسبب الإكراه فردّت دعواه، فقام مرة ثانية وطالب بالإبطال لسبب آخر كعدم الأهلية مثلاً، فإن دعواه تسمع، ولا يستطيع الخصم الدفع بحجية الأمر المقضي لاختلاف السبب (۱) -201- (۱) انظر السنهوري: الوسيط ۷۰۲/۲.
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.