نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٢٩

} 1 وبالتالي تحوز الأحكام النهائية والابتدائية والحضورية والغيابية حجية الشيء به المحكوم وينبغي التفرقة بين حجية الشيء المحكوم به وقوة الأمر المقضي، حيث إن حجية الشيء المحكوم به لا تمنع من الطعن بالحكم بالطرق العادية كالاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف، وغير العادية كإعادة المحاكمة، أما قوّة الأمر المقضي فهي مرتبة يصل إليهما الحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن بالطرق العادية، وإن كان يقبل الطعن بالطرق غير الاعتيادية (١). وحجية الأمر المقضي أو الشيء المحكوم به تعتبر قرينة قانونية قاطعة، ولكنها لا تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب الخصوم (٢). الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضي أو لقوة الأمر المقضي: هناك نوعان من الشروط يجب توافرها لاعتبار الحكم حائزاً على تلك الحجية هذه الشروط نصت عليها المادة ٤١ من قانون البينات الأردني والمادة ٤٠٥ ، من القانون المدني المصري والمادة ٥۰۲ من القانون المدني العراقي والمادة ١٣٥١ من القانون المدني الفرنسي: ١- الشروط الواجب توافرها في الحكم (۳): أ- أن يكون حكماً قضائياً صادراً من جهة مختصة به، وبذلك لا تحوز الفتاوى ولا القرارات الإدارية، ولا القرارات الولائية هذه الحجية. ب أن يكون الحكم قطعياً، والحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع في موضوع (۱) انظر: السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ٦٣٢/٢ . (۲) انظر: المادة ٤١ من قانون البينات الأردني، الصادر سنة ١٩٥٢. (۳) انظر: السنهوري: الوسيط ٦٤٨/٢. - ٤٤٩ -
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.