النوع الثالث: أحكام الإلزام وهذا النوع من الأحكام يكون المحكوم به هو إلزام المحكوم عليه بأداء معين، وذلك كالحكم على المستأجر بدفع الأجرة، أو بإخلاء
المأجور.
المطلب الثاني
فصل الخصومة وإنهاء النزاع
أولاً : خروج القضية من عهدة المحكمة
بمجرد صدور الحكم النهائي الفاصل في الخصومة تنتهي ولاية المحكمة في نظر القضية، ويلزمها الحكم الصادر فيها، فلا يجوز للقاضي إعادة فتح المحاكمة أو الرجوع عن الحكم أو تعديله أو الإضافة عليه، مع التنبيه إلى أن القانون أجاز للمحكمة الأغلاط الكتابية والحسابية الواردة في الحكم.
تصحيح
والأحكام التي لا يجوز الرجوع عنها هي الأحكام النهائية الفاصلة في الخصومة، أما الأحكام التمهيدية والقرارات الإعدادية فيجوز الرجوع عنها ولا تكتسب هذه
الحجية.
ثانياً: حجية الشيء المحكوم به (قوة القضية المقضية):
تعني حجية الشيء المحكوم به أنّ للحكم الصادر بين الخصوم حجية وإلزاماً من حيث عدم جواز إعادة النزاع من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أمام غيرها إلا باتباع طريق من طرق الطعن في الأحكام.
وحجية الشيء المحكوم به تثبت لكل حكم قطعي موضوعي يفصل في خصومة،
(۱) عبداللطيف صلاح شرح قانون المحاكمات ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ ، الإنطاكي: أصول المحاكمات ص ٦٩٧ - ٦٩٨ ، أبو الوفا : نظرية الأحكام ص ٦٩٤ وما بعدها.
- EEA-
:
ص ٤٢٨