نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٢٧

ثابت قبل الحكم). والحكم وإن كان لا ينشىء الحق إلا أنه يثبت للحق مزايا لم تكن قبل منها (٢): ١ - تقوية الحق وتأكيده. ٢- قطع التقادم إن كان سارياً عليه، وتقويته ضد التقادم القصير، فالحق المحكوم به يحتاج إلى التقادم الطويل ليمنع سماع الدعوى به. ٣- تنفيذ الحكم جبراً متى كان قابلاً للتنفيذ. وإذا كانت القاعدة العامة أنّ الحكم لا ينشيء حقوقاً أو مراكز جديدة للخصوم إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات يكون الحكم فيها منشئاً حقوقاً جديدة أو مراكز قانونية لم تكن من قبل، ولذلك كانت الأحكام القضائية من هذه الحيثية ثلاثة أنواع على النحو التالي(۳): النوع الأول: أحكام مقررة، وهذه الأحكام هي الغالبة على أحكام القضاء، لأن الحكم يقرّر ماهو موجود ويكشفه، ويؤكده، فهو لا يضيف جديداً أو أمراً ليس موجوداً من قبل ومن أمثلته الحكم بصحة العقد، أو ببطلانه، والحكم بثبوت النسب. النوع الثاني: الأحكام الإنشائية، وهذه الأحكام تنشئ مراكز جديدة لم تكن من قبل، وعلى ضوء التغير في المراكز القانونية، وإنشاء مراكز جديدة تنشأ حقوق تبعاً لذلك، لأن الحكم لا ينشىء الحق ابتداء، ومن أمثلة هذا النوع من الأحكام أحكام التفريق بين الزوجين، وأحكام فسخ العقد، وأحكام حلّ أو تصفية الشركات..... (۱) انظر : محمود طهماز: أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ،۳۱۰/۲ أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ٧٢٦، الإنطاكي: أصول المحاكمات . ص ۷۰۰ ، عبد اللطيف صلاح: شرح قانون المحاكمات ص ٢٩٢/١. (۲) محمود طهماز: أصول المحاكمات ،۳۱۰/۲ ، الإنطاكي: أصول المحاكمات ۷۰۰. (۳) محمد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات المدنية والتجارية ص ١٤٤-١٤٥. - ٤٤٧ -
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.