نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٢٤

دعوى الملك من أحد، بالإضافة إلى أن هذا الحكم يتضمن أحكاماً متعددة كأهلية الولاية والشهادة وغيرها، وحقيقة الحكم بالحرية الأصلية أنه حكم بعدم الرق تجاه المحكوم عليه، وإذا انعدم الرق تجاه شخص ينعدم في حق الكل، ولذلك كان حكماً على الكافة. ويلاحظ أنّ الحكم الذي يعتبر حكماً على الكافة إنما هو الحكم بالحرية الأصلية، أما الحكم بالحرية العارضة فلا يتعدى إلى غير المقضي عليه، فهو حكم جزئي. - الحكم بالعتق بعد ثبوت ملك المعتق حتى إذا ادّعى شخص أن هذا العبد ملكه بعد الحكم المذكور، لا تسمع دعواه، ويعتبر حكماً على الكافة، وهذا الحكم يكون حكماً بولاء العتاقة. ٣- الحكم بثبوت النكاح. ٤ - الحكم بالنسب. -٥ الحكم بالوقف وهذا الحكم اختلف فيه الفقهاء الحنفية فبعضهم قال بأنه جزئي، والآخرون قالوا بأنه حكم على الكافة. ب تعدّي الحكم إلى غير المحكوم عليه في المذهب المالكي :(۱) الأصل في الحكم أنه جزئي الأثر عند المالكية أيضاً، ولكنهم استثنوا حالات يكون الحكم فيها كلياً. هذه الحالات هي: - الحكم بالصحة والحكم بالفساد وذلك كالحكم بصحة الحبس الخالي من الحيازة على المذهب الحنفي، والحكم بصحة الهبة في المشاع على المذهب المالكي وكذلك الحكم بصحة الوصيّة للمعدوم على المذهب المالكي، ففي الحبس (الوقف) الخالي من الحيازة إذا أقام أحد الورثة دعوى ضدّ مقدّم الوقف أو أحد الموقوف عليهم، وطلب من القاضي الحكم بفساد الوقفية، لأنه خال من الحيازة، وكان القاضى (۱) جعيط: الطريقة المرضية ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٤٤٤ -
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.