نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٢٣

لأن الحق عند الله واحد لا يتغير بحكم القاضي. القول الثالث وهو لبعض الشافعية ويرون أن الحكم لا ينفذ في الباطن إذا كان المحكوم له عالماً بالدليل، ولذلك لا يحلّ له الأخذ بشفعة الجوار في المثال السابق، أما إن كان عاميّاً فينفذ في حقه باطناً، وله الأخذ بالشفعة في تلك الحالة(۱). ثالثا: الأثر الجزئي والكلي للحكم القضائي يقصد بالأثر الجزئي للحكم أن يختص الحكم بالواقعة التي صدر فيها وبأطراف النزاع فقط (۲). والأصل في الحكم القضائي أنه جزئي الأثر، فمن حيث الواقعة المحكوم بها يقتصر حكم القاضي في تلك الواقعة عليها فقط، ولا يتعدى لما ماثلها من الوقائع، وعليه أن يجتهد في كل مرة على حدة، فقد يحكم القاضي في واقعة معينة بحكم معين، ثم يتغير اجتهاده، فيحكم بما يخالفه، ولا يؤثر ذلك على ما سبق من أحكام. وهو أيضاً جزئي الأثر من حيث أطراف النزاع، فلا يلزم بالحكم غير المحكوم عليه، وهذا كأصل عام، إلا أنّ الفقهاء قد استثنوا حالات يكون الحكم فيها سارياً على غير المحكوم عليه بيانها على النحو التالي: .(۳) أ- تعدي الحكم إلى غير المحكوم عليه في المذهب الحنفي (۳) الأصل كما قلنا: إنّ الحكم لا يتعدى المحكوم عليه، ولكن استثنى الحنفية عدة حالات يتعدى الحكم فيها إلى غير المحكوم عليه هي: ١- الحكم بالحرية، وهذا الحكم يعتبر حكماً على الناس كافة، ولذلك لا تسمع (1) المراجع السابقة نفسها. (۲) انظر: الحطاب مواهب الجليل ،١٣٩/٦ ، الزرقاني: شرح المختصر مع حاشية البناني ١٤٩/٧، الخرشي : شرح المختصر ١٦٧/٧، جعيط: الطريقة المرضية ص ٢٤٩. (۳) انظر: ابن الغرس: الفواكه البدرية . ٦٦-٦٧، ابن نجيم: الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ص ۳۱۸/۲ - ۳۱۹ ، علي حيدر شرح المجلة ٥٢٢/٤-٥٢٣. - ٤٤٣ -
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.