حنفياً فحكم بصحة الوقف، أو مالكياً وحكم بفساده؛ فإن هذا الحكم يعمـم جميع الموقوف عليهم وليس من رفعت الدعوى ضده فقط، والحكم في الوصية للمعدوم وبصحة الهبة في المشاع كالحكم في الوقف.
.(1)
٢ - الحكم بالتصفيق (۱): كأن يطلب أحد المتشاركين في عقار غير قابل للقسمة من شركائه المتحدين معه في المدخل تصفيق العقار لعدم قبوله القسمة، فأجابه أحد الشركاء بالامتناع من تصفيق جمعية، ولا يحضر بقية الشركاء، فيحكم القاضي المالكي بتصفيق جميعه، فالحكم يعم المرافع وغيره (۳).
ويلاحظ أن هذه الحالات التي ذكرها المالكية ليست من قبيل تعدي الحكم إلى غير المحكوم عليه إلا من حيث الشكل فقط، ولكنها من حيث المضمون لا تعتبر كذلك، وذلك أنّ الفقهاء يقولون بأنّ الحكم على وارث حكم على جميع الورثة إذا كان له نفس الصفة وكذلك الأمر في الحالات السابق ذكرها إذا كان الذين تعدى الحكم إليهم متصفين بصفات المحكوم عليه المباشر والذي رافع في الدعوى ومقتضيات العدالة توجب أن يعمّم الحكم عليهم فيعتبرون من ضمن المحكوم عليه، يسري عليهم ما يسرى عليه (٣) .
(1) التصفيق هو بيع جميع العقار صفقة واحدة، وانظر في ذلك: حاشية البناني على الزرقاني ٢٠٧/٦.
(۲) جعيط: الطريقة المرضية .
ص
.٢٤٩
(۳) انظر: ابن عابدين: العقود الدرية ۳۰۰/۱-۳۰۱ البهوتي شرح المنتهى ٤٩٩/٣، القاري: مجلة
الأحكام الشرعية ص ٥٩٧ .
- ٤٤٥ -
ص ٤٢٥