نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٢٢

¡ : يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حراماً. مضافاً إلى الشرع فهو وحجة أبي حنيفة ومحمد أن حكم القاضي ملزم في حق الناس كافة، لا فرق بين عامي ومجتهد، والقاضي إنما يحكم بأمر الشرع، وما يصبح بمنزلة النص ولا يترك بالرأي، كما لا يصار إلى الاجتهاد مع وجود النص. أما أبو يوسف فحجته أن المحكوم عليه ملزم بالحكم ظاهراً، أما المحكوم له فلا إلزام عليه؛ لأن القاضي لا يحكم إلا بناء على طلبه، فإذا كان المحكوم له يعتقد الحرمة فهو إذا يعتقد أنّ القاضي مخطىء في حكمه بالحلّ، فعليه إذن أن لا يتبع حكمه، وذلك في مقدوره واستطاعته. و مثال هذه المسألة ما لو قال رجل لامرأته أنت طالق البتة، وهو يراها ثلاثاً، فرافعته إلى قاض يراها واحدة بائنة أو واحدة ،رجعيّة فجعلها واحدة بائنة، أو واحدة رجعية، نفذ هذا الحكم باطناً وظاهراً عند أبي حنيفة ومحمد، فيسع الزوج مراجعها أو أن يتزوجها، وعند أبي يوسف - رحمه الله- لا ينفذ هذا الحكم باطناً لما ذكرنا من التعليل. - ۲ اختلف الشافعية في حكم القاضى في المسائل الاجتهادية إذا كان المحكوم له يرى خلاف ما ذهب إليه القاضي إلى ثلاثة أقوال (۱): القول الأول: وهو الأصح وعليه أكثر فقهاء المذهب أنه ينفذ ظاهراً وباطناً، ومثال ذلك ما لو حكم القاضي الحنفي بالشفعة للجار، وكان المحكوم له شافعي المذهب، فينفذ هذا الحكم ظاهراً وباطناً، ويحل للشافعي الأخذ بهذه الشفعة، ولعل الحجة لهذا القول هي رفع الحكم للخلاف، ولاستقرار المعاملات القول الثاني: هو للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (٢) ويرى أنه لا ينفذ في الباطن (۱) ابن أبي الدم: أدب القضاء ط ١٦٩ ، النووي: الروضة ١٥٤/١١، السيوطي: الأشباه والنظائر ص ۱۰۲. (۲) هو إبراهيم بن محمد الإسفراييني، فقيه، شافعي، متكلم، أصولي، ت سنة ٤١٨ هـ بنيسابور انظر: النووي: تهذيب الأسماء واللغات ١٦٩٢ - ٤٤٢ -
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.