!
عامياً لا رأي له، أو فقيهاً له رأي واعتقاد في الحكم الشرعي للواقعة محل الحكم القضائي، وهذا يكون في المسائل الخلافية الاجتهادية، وبيان ذلك على النحو التالي أ- إذا كان المبتلى بالحادثة عامياً لا رأي له فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما يحكم به في تلك الحادثة، سواء كان الحكم بالحل أم بالحرمة. ب- إذا كان المبتلى بالحادثة فقيهاً أو مجتهداً، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على
النحو التالي:
۱ - ذهب الحنفية إلى التفريق بين حالتين حالة الحكم بالحلّ، وحالة الحكم
بالحرمة:
- فإذا كان الفقيه يعتقد الحل وحكم القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع حكـم الحاكم، ويترك رأي نفسه بلا خلاف، ومثال ذلك (۳) ما لو قال رجل لامرأته أنت طالق البتة، وهو يراها واحدة رجعية فراجعها ورافعته إلى قاض يراها ثلاثاً، فجعلها ثلاثاً وفرّق بينهما، أو كان الزوج يراها واحدة بائنة، فتزوجها ورافعته إلى قاض يراها ثلاثاً وفرق بينهما، ففي هذين المثاليين ينفذ الحكم ظاهراً وباطناً ولا يحل للزوج المقام مع المرأة ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها.
إما إذا كان الفقيه يعتقد الحرمة وجاء الحكم بالحل فقد اختلف فقهاء الحنفية
في هذه الحالة إلى قولين (۳):
القول الأول: وهو لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وذهبا إلى أن هذه الحالة كسابقتها وأن عليه اتباع الحاكم، ويترك رأيه، ويحل له المحكوم به ظاهراً وباطناً. القول الثاني: وهو لأبي يوسف رحمه الله، ويرى أن الفقيه لا يترك رأي نفسه ولا
(۱) انظر: السغدي: النتف في الفتاوى ٨٦٠/٢-٨٦٢، الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٥٤/٣، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ١٦٩ - ١٧٠ ، السيوطي: الأشباه والنظائر ص ۱۰۲.
(۲) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٥٣/٣. (٣) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٥٤/٣ ، السغدي: النتف في الفتاوى ٨٦١/٢.
- ٤٤١ -
ص ٤٢١