نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٢٠

: : : أجاب عنه ابن حجر العسقلاني بقوله : إن الجمهور إنما قالو في هذا: تحرم على الثاني مثلاً إذا علم أن الحكم ترتب على شهادة الزور، فإذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محرماً كما لو كان الحكم بالمال فأكله، ولو ابتلي الثاني كان حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرم، فكان كما لو زنوا ظاهراً واحداً بعد واحد" الترجيح بالنظر في أدلة الفريقين يتضح أنّ رأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلته، ولأنه يتوافق مع خصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية ألا وهي الاعتبار الرباني في الأحكام فليس الحكم القضائي عنواناً للحقيقة إلا إذا كان الظاهر مطابقاً للباطن، ولذا لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. غير أنه ينبغي تقييد عدم نفاذ الحكم باطناً بالنسبة لمن يعلم حقيقة الأمر، أما من لا يعلم فإن له الأخذ بالظاهر، وينفذ حينئذ باطناً بالنسبة له، وذلك كأن يشهد اثنان على رجل أنه طلق امرأته فيحكم القاضي بالتفريق، مع أنه لا يعلم أنهما يشهدان زوراً، والمرأة أيضاً لا تعلم حقيقة الأمر، فقد يطلقها الزوج وهي غائبه، ففي هذه الحالة يحلّ لها الزواج استنادا إلى الحكم بالتفريق، ولكن لا يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوج بها، لأنهما يعلمان أنهما قد كذبا في شهادتهما، وبالتالي ينفذ الحكم على الزوج ظاهراً وباطناً وعلى الزوجة أيضاً، وذلك لتستقر المعاملات ولا تبقى المرأة معلقة، ويكون حكم القاضي من قبيل الإنشاءات للضرورة، إذ لا يمكن للزوج الذي حكم عليه بثبوت طلاقه منها أن يعاشرها معاشرة الأزواج؛ لأن الظاهر أنه لم يعد زوجاً للمرأة، والناس جميعاً ملزمون بأحكام الظاهر وإلا حدثت الفوضى - والله أعلم. ثانيا : مدى تأثير الحكم على معتقدات الخصوم: لا يخلو حال المبتلى بالحكم المحكوم له أو المحكوم عليه أن يكون أحد شخصين: (۱) فتح الباري ١٧٦/١٣. - ٤٤
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.