نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤١٩

بأنه اعتراض غير صحيح إذ ورد في الحديث قوله : "ألحن بحجته" أي أدلته، وكذلك قوله "فمن قضيت له" تعني الحكم لا غير. أما الاستدلال بالإجماع فيمكن أن يعترض عليه بأنه لم يثبت حيث روي عن علي وابن عمر والشعبي القول بنفاذ الحكم ظاهراً وباطناً. ٤ - أما استدلالهم بالقياس على عدم نفاذ الحكم في الأملاك المرسلة فهو قياس مع الفارق؛ لأن الحاكم في الأملاك المرسلة ليس له ولاية الإنشاء في حين لـه هـذه الولاية في العقود والفسوخ، ويجاب عن هذا الاعتراض بأن أبا حنيفة قرّر أن للقاضي ولاية إنشاء الأحكام في العقود والفسوخ؛ لئلا يقع المحكوم له والمحكوم عليه في الحرام) إذا تعمد الكذب في البينة ليحصل على الحكم؛ وفي اعتبار الحكم منشئاً للحق ومبيحاً لما كان حراماً قبله بمثابة مكافأة لمن تعمد الافتراء وشهادة الزور والكذب التي تعد من الكبائر، والواجب هنا أن يعامل بنقيض مقصوده، وأن يقال له: إن الحكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال عله يرتدع. مناقشة الجمهور لأدلة أبي حنيفة وأصحاب القول الأول: ١ - بالنسبة للأثر المروي عن سيّدنا علي - - فلم يثبت عنه ، وعلى فرض الثبوت فإنه الا الله أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج، لأن فيه طعناً على الشهود (٢). - أما الاستدلال باللعان فإنّ الفرقة إنّما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه قال ابن قدامة: "فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به لم ينفسخ النكاح (۳). ٣- أما قوله بأن عدم القول بنفاذ الحكم ظاهراً وباطناً يؤدي إلى الفحش فقـد (۱) انظر: السرخسي: المبسوط ۱۸۲/۱٦ ، ابن حجر: فتح الباري ١٧٦/١٣. (۲) ابن قدامة: المغني ،٤۰۹/۱۱ ، ابن حجر: فتح الباري ١٧٦/١٣. (۳) ابن قدامة: المرجع السابق. - ٤٣٩ -
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.