هذ القبح، ولا يكون القاضي بحكمه ممكناً من الزنا)، فالمرأة التي طلقت بشهادة الزور، ثم تزوجها آخر تكوان معرضة لأن يطأها الاثنان بحسب القول الأول، فالزوج الأول باق على زوجيته باطلاً، فيحل له وطؤها أما الثانى فهى زوجته ظاهراً ويلزمها بالوطء وهذا لا يجوز، وفي القول بنفاذ الحكم ظاهراً وباطناً تحرم على الأول وتحل للثاني ولا تحدث تلك المشكلة.
إضافة إلى ما فيه من ضرر على المرأة حيث تبقى معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة فلا تحل للأول ظاهراً، وإلا تعرضا للعقوبة لوجود الحكم بالتفريق، كما لا تحل للثاني باطناً ولا يحل لها تمكينه ولا تستطيع الزواج من آخر، لأنها ما تزال زوجة الأول باطناً، فلا بد من دفع هذا الضرر بأن ينفذ الحكم ظاهراً وباطناً.
المناقشة والترجيح
ناقش الإمام أبو حنيفة أدلة القول الأول بما يلي:
١ - بالنسبة للاستدلال بالآية: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ والحديث إنما أنا بشر" السابق ذكرهما، فهما بالنص يدلان على عدم نفاذ الحكم باطناً في الأملاك المرسلة، ونحن نقول بذلك أيضاً، وذلك لأن الحاكم ليس له ولاية الإنشاء فيها، فلا وجه للاستدلال بهما على عدم نفاذه في العقود والفسوخ(٢).
ويرد على هذا الاعتراض بأنّ الحديث جاء بلفظ العموم، ولذلك لا يجوز تخصيصه بالأموال دون غيرها كما لا يجوز قصره على سببه إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
۲- وقد اعترض أيضاً على الاستدلال بالحديث إنما أنا بشر" بأنه يطبق حيث لا بينة ولا يمين، فهو يتعلق بسماع كلام الخصم (۳) دونما بيّنة ويجاب عن هذا الاعتراض
(۱) السرخسي: المبسوط ١٨٣/١٦.
(۲) انظر: السرخسي ۱۸۲/۱٦ ، الطحاوي شرح معاني الآثار ١٥٦/٤.
(۳) ابن حجر فتح الباري ١٧٥/١٣ .
- ETA -
ص ٤١٨