أدلة أصحاب القول الثاني (أبو حنيفة ومن قال بقوله:
استدل الإمام أبو حنيفة على قوله بنفاذ الحكم في العقود والفسوخ ظاهراً وباطناً
بما يلي:
-
١ - بما روي أن رجلاً ادّعى على امرأة نكاحاً بين يدي عليه وأقام شاهدين، فقضى علي الهلهلهلهله بالنكاح بينهما، فقالت المرأة : والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا حتى أحلَّ له، فقال : "شاهداك زوجاك (1) . فدل هذا الأمر على أنّ النكاح ثبت بالحكم، وإن لم يكن ثابتاً من قبل، وهذا يدل أيضاً أن القاضي له ولاية الإنشاء في هذه الأحكام.
المتلاعنين
٢- ما روي عن النبي لا اله الا هو أنه فرق بين المتلاعنين وقال لهما: "حسابكما على الله الله يعلم أنّ أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها (۲)، فالرسول صلى الله عليه وسلم فد فرق بين احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به، قال الطحاوي (۳) فلما مع خفي الصادق منهما على الحاكم وجب حكم آخر ، فحرم الفرح على الزوج في الباطن والظاهر، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن، فلما شهد في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفُرَقُ كلُّها (٤) أي أن الحاكم أنشأ الفُرقة مع أن أحدهما كاذب، فولايـة الإنشاء في هذه المسائل ثابتة.
٣- أن في القول بنفاذ الحكم ظاهراً أو باطناً حكمة بالغة، حيث تستقر العلاقات ولا تتضارب، ومن ذلك أنه لن يجتمع رجلان على امرأة واحده أحدهما بنكـاح ظاهر، والآخر بنكاح باطن، ففي ذلك من القبح ما لا يخفى والديــن مصـون عـن مثـل
(۱) السرخسي: المبسوط ۱۸۱/۱٦ ، السمناني روضة القضاة ،۳۲۱/۱ ابن قدامة: المغني ٤٠٨/١١. (۲) أخرجه مسلم في صحيحه ،۱۱۳۲/۲ ، كتاب اللعان الطحاوي في شرحه معاني الآثار ١٥٥/٤. بن سلامة الأزدي ،الطحاوي فقيه حنفي ،محدث مؤرخ من مصنفاته: شرح معاني الآثار، المختصر في الفقه الشروط الصغير ت ٣٢١ هـ. انظر: اللكنوى الفوائد البهية
أحمد (۳) هو بن
محمد
ص ٣١-٣٤.
(٤) شرح معاني الآثار ١٥٦/٤.
- ٤٣٧ -
ص ٤١٧