نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤١٦

الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. وقال الإمام الشوكاني أيضاً : ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يخلل الحرام ولا يحرم الحلال (۱). ه- استدلوا أيضاً بالقياس على الأملاك المرسلة، فقد أجمع العلماء على أن حكم الحاكم فيها لا يحلّل الحرام ولا ينفذ باطناً، بل إن العقود والفسوخ وبخاصة النكـ والطلاق أولى بالحكم لأن القاعدة المجمع عليها تقول إن الاحتياط في الأبضاع أولى من الاحتياط بالأموال (۲). ٦- أن الحكم الذي بني على الشهادة وكانت هذه الشهادة كاذبة، فهو حينئذ بني على سبب باطل، وما بني على باطل فهو باطل لا يفيد حكماً. - الحكم في حقيقته إنما هو لإظهار الحق وليس لإنشائه، فهو لا يغير حقيقة الشيء المظهر، فالقاضي بحكمه يظهر ويخبر عمّا جاء في الحجة (الشهادة مثلا) فيتعلق حينئذ بالمخير عنه على ماهو ،به إن صادقاً ،فصدق، وإن كذباً فكذب والكذب لا يبيح المحظور، إذا لو أباحه لاستوى الصدق والكذب وهو محال (۳). - قال ابن حزم وليت شعري ما الفرق بين هذا وبين من شهد له شاهدا زور في أمه أنها أجنبية وأنها قد رضيت به زوجاً؟ (٤) يقصد بذلك أن حكم القاضي إذا نفذ ظاهراً أو باطناً لمن شهد له شاهدا زور أنه زوج لفلانة، وهي ليست زوجته أصلاً، وبين من شهد له شاهدا زوز على زوجة الغير أو أمه أو أخته أنها زوجته، وأنها ليست بذات محرم، وذلك أن العلة في جميع من ذكرت من النساء أنه لا يباح له وطء إحداهن لعدم وجود سبب يفيد الحل كعقد الزواج. (۱) فتح القدير ۱۸۸/۱ (۲) القرافي: الفروق ٤٢/٤ (۳) الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٤. (٤) المحلى ٤٢٢/٩. - ٤٣٦ -
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.