سعد: یا رسول ابن أخي كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه، فقال رسول الله : هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة، احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى (۱
(۱).
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنّ الرسول لا لا لا ل و حكم بالولد لعبد بن زمعة عملاً بالظاهر، وإن كان في نفس الأمر ليس من ،زمعة ولهذا أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الولد المحكوم به احتياطاً للباطن، لأنه رأى أن الولد يشبه عتبة بن أبى وقاص، وقد استدل بهذا الحديث على عدم نفاذ الحكم باطناً إذا كان الباطن خلاف الظاهر الإمامان الشافعي والبخاري رحمهما الله ، فقد أورد البخاري هذا الحديث تحت نفس الباب الذي ذكر فيه حديث إنما أنا بشر ... " السابق أما الإمام الشافعي فقد قال أثناء شرحه الحديث « إنما أنا بشر ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعه بالولد، وقوله لسودة احتجبي منه عندما رأى شبهاً بيناً فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة(٢) و لم يحكم الرسول بالولد لعتبة عملاً بالظاهر؛ لأنه في هذا الأمر مأمور بالحكم بالظاهر ليتــم
الاقتداء به وتستقر المعاملات.
٤ - استدل الجمهور أيضاً بالإجماع، فقد أجمع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا الحديث الصحيح أي حديث إنما أنا بشر - وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال (۳). ومعنى قوله رحمه الله: أنّ القول بنفاذ الحكم ظاهراً وباطناً مخالف للحديث الصحيح السابق ذكره وهو يختص بالأموال، ومخالف للإجماع السابق على
أبي حنيفة ومخالف أيضا لقاعدة مجمع عليها، والمخالف أيضاً قال بها وهي !
(۱) البخاري ومسلم المرجعين السابقين المواضع نفسها. (۲) الأم: ٢٠٠/٦.
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ٤٠/١٠ ، ابن حجر : فتح الباري ١٧٦/١٣.
أن
- ٤٣٥ -
ص ٤١٥