نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤١٤

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ أي وأنتم تعلمون أنكم على الباطل، قال الراغب ﴾ . الأصفهاني: "إن خفى ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم، تنبيهاً على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه، وما علمتم فيه لا بما يظهر ( 1 ) . -۲- استدلوا بقوله : إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة النار فليأخذها أو ليتركها (٢). من ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول يخبر المتخاصمين أنه يحكم على ما يسمع، فيحكم على وفق الحجة المقدمة، فإن كانَ منْ حَكَمَ له غير محق، وأخذ المحكوم به، فإنّما أخذ قطعة من نار، ولو كان حكم الحاكم يحل الحرام، لما نهى الرسول عليا المحكوم له عن أخذ ما ليس بحقه وإن حكم له به، قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث : "أن من احتال الأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير الظاهر، ويحكم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم (۳) حقاً في وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بـ"باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً (4) . (٤). - روى البخاري عن عائشة زوج النبي الله أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليـه عبـد بـن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (۱) الجصاص أحكام القرآن ۲۵۰/۱ ، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۳۸/۲، الشوكاني: فتح ۱۸۸/۱ ، القاسمي: محاسن التأويل ١٢٦/١-١٢٧ يتصرف. (۲) هذا الحديث تقدم تخريجه. (۳) فتح الباري ١٧٤/١٣ القدير (٤) البخاري: الجامع الصحيح (مع (الفتح) ۱۷۲/۱۳ ، كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخـيـه فـلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، مسلم: الصحيح ۱۰۸۰/۲ کتاب الرضاع، باب الولد للفراش. - ETE -
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.