نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤١٣

وطئها فعليه الحد عند فريق من الفقهاء؛ لأنه وطئها وهو يعلم أنهـا أجنبية، وعند الفريق الآخر يعتبر الحكم شبهة تدرأ الحد عنه. المثال الثاني: لو تعمد رجلان الشهادة على رجل أنه طلق امرأته، فقبل القاضي شهادتهما، وحكم بالتفريق بين الزوجين، فعلى رأي أبي حنيفة ومن معه يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، وهو عالم بتعمده الكذب، وعند الجمهور لا يحل له ذلك، وهي باقية على ذمّة زوجها الأول باطناً، ويكره له أن يجتمع بها ظاهراً، أما زواجها من الثاني فلا يصح إذا كان يعلم حقيقة الحال، فإن وطئها الثاني فللفقهاء رأيان في وجوب الحد عليه؛ لأنه وطىء امرأة الغير عالماً بذلك، فالحكم لا يُحلُّ الحرام ولا يحرم الحلال. الأدلــــــــــــــــــــة : أدلة القول الأول (الجمهور) ۱ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى - الْحُكّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۸]. قال ابن عباس : "هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أنّ الحق عليه، وهو يعلم أنه أثم اكل الحرام (۱). وقوله تعالى: بالباطل أي لا تأخدوها بالسبب الباطل الذي لم يبحه الله تعالى، وقوله: ﴿وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكّام تحتمل معنيين: الأول: تعطوها لحكام السوء على وجه الرشوة؛ ليعينوكم على أكل أموال الناس، والثاني: أن ترفعوا أمر هذه الأموال إلى الحكام على سبيل المخاصمة. وقوله : لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النّاس... يعني لتأكلوا بواسطة حكم الحكام الفاسد أموال الناس. (۱) ابن كثير : التفسير ٢٢٤/١ ، القاسمي: التفسير ١٢٨/٣. - ٤٣٣ -
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.