نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤١٢

تلك الحالة، ولا يحلّ ما كان حراماً قبل الحكم، ولا يغيّر الشيء عن صفته الأصلية، ويبقى ما بين المحكوم له وبين الله على صفته لا يؤثر عليه الحكم شيئاً. القول الثاني: وهو للإمام أبي حنيفة، ولأبي يوسف في قوله الأول، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول لفريق من المالكية، وقال) به من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر، ومن التابعين الإمام الشعبي (١)) وذهب أصحاب هذا القول إلى أن حكم القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً ويزيل الشيء عن صفته، بحيث يحل للمحكوم له، وإن كان قد حصل على الحكم ببيئة مزورة، وذلك بالشروط التالية (٢): ! 1 - أن يكون للقاضي ولاية إنشاء مثل ذلك التصرف. ٢ - أن لا يعلم القاضي بأنّ الشهود كاذبون وشهادتهم زور. ٣- أن يكون محل المحكوم به قابلاً للإنشاء، فمثلاً إذا حكم القاضي بناء على شهادة الشهود (زورا) بأنّ فلانة زوجة فلان وكانت المحكوم عليها أخته من الرضاعة، أو زوجة الغير، فهذا الحكم المحل فيه غير قابل لإنشاء الزواج، لأنها على ذمة الغير، أو العقد عليها محرّم، ولذلك الحكم هنا لا ينفذ باطناً. ! ومن الأمثلة التي ذكرها الحنفية على هذا النوع ما يلي(٣): المثال الأول: رجل ادعى على امرأة نكاحاً وهي تححد، وأقام عليها شاهدي زور، فقضى القاضي بالنكاج بينهما، فعلى رأي أبي حنيفة ومن معه يحل للرجل وطؤها، ويحل للمرأة تمكينه من ذلك؛ لأن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً، أما عند جمهور الفقهاء فإن هذه المرأة لا تكون زوجة للمحكوم له ولا يحل وطؤها، ولا يجل لها تمكينه من ذلك، وعليها الامتناع ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها، وإن (۱) انظر: الجصاص أحكام القرآن ٢٥٣/١. (۲) انظر: الحصكفي: الدر المختار مع رد المحتار ٤٠٥/٥ ، الكاساني: بدائع الصنائع ١٥/٧، داماد: الأنهر ١٧٠/٢. (۳) انظر هذه الأمثلة: السرخسي: المبسوط ۱۸۰/۱٦ ، الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٥٠/٣-٣٥٣، ابن قدامة: المغني ٤٠٨/١١-٤٠٩ . - ٤٣٢ -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.