نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤١١

لأن أسباب التملك كثيرة، ولا يمكن ترجيح أحدها على الأخرى بغير دليل، وبما أنهـا مرسلة، فمتعذر إثبات سبب يخالف الواقع، لذا لا تنفذ إلا ظاهراً فقط. ومثال هذه الحالة أن يدعي ملكية شيء دون أن يذكر سبب تملكه، ويأتي بشهود زور، لا يحل له أخذه، وكذلك إذا ادعى أمة ولم يذكر سبب تملكها لا يحل له وطؤها بالإجماع (۱). د اتفق الفقهاء أيضاً أن حكم الحاكم بثبوت النكاح الذي بني على إقـرار الطرفين عليه وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما، لا ينفذ باطنا وإن نفذ ظاهرا، وذلك لأن الإقرار إنما هو لإظهار عقد سابق على الحكم، ولا يكون الحكم إنشاء للعقد، فلا ينفذ حينئذ (٢). هـ - اختلف الفقهاء في حكم الحاكم إذا كان مبناه على أصل صادق ولكنه في محل اختلاف الفقهاء. فذهب الجمهور في الراجح عندهم إلى نفاذه ظاهراً وباطناً، وذلك لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى نفاذه ظاهراً فقط (۳). و - اختلف الفقهاء في المسائل التي للقاضي ولاية إنشاء الأحكام فيها كالعقود والفسوخ والنكاح والطلاق والعتاق هل ينفذ حكمه باطناً وظاهراً في حالة كونه مستندا إلى بينة زورٍ أم لا؟ وللفقهاء في هذه المسألة قولان(٤): القول الأول وهو الجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والأوزاعي وأبي ثور، وذهبوا إلى أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً في مثل (۱) انظر: داماد: مجمع الأنهر ۱۷۱/۲. (۲) انظر: السرخسي: المبسوط ١٨١/١٦. (۳) انظر: النووي: روضة الطالبين ١٥٣/١١ ، الزركشي: المنشور في القواعد ٦٩/٢-٧٠، المرداوي: الإنصاف ۳۱۲/۱۱. (٤) انظر: المراجع السابقة المذكورة في أول بحث هذه المسألة - ٤٣١ -
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.