نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٠٨

رفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك فإنه ينفذ هذه القضية ويمضيها، حتى لو قضى بإبطالها ونقضها ثم رفع إلى قاض آخر فإن هذا القاضي الثالث ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاء الثاني، لأن قضاء الأول كان في موضع الاجتهاد والقضاء في موضع الاجتهاد نافذ بالإجماع، فكان الثاني بقضائه مبطلاً للأول مخالفاً للإجماع، ومخالفة الإجماع ضلال وباطل، فلا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثالث أن يبطلها وينقضها أي الأحكام والقضايا وإن كان رأيه بخلاف ذلك "(۱). المسألة الثالثة: لزوم الحكم من حيث أثره على المحكوم به (رفع الخلاف الفقهي): اتفق الفقهاء (۲)، على أن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء يرفع الخلاف فيها، وتصبح الازمة متفقاً عليها بمقتضى الحكم. ويقصد برفع الخلاف بالحكم القضائي أنه لا يجوز للقاضي المخالف نقض الحكم فيها وليس معناه أنّ هذه الجزئية يصير الحكم فيها عند المخالف مثل ما حكم به فيها، إذ الخلاف بين العلماء موجود على حاله (۳) وكذلك الأمر بالنسبة للمفتي فلا يستطيع أن يقول فيما صدر به حكم أنه باطل، وإنما له أن يفتي في غير الحادثة بما يراه، أما الستي صدر بها حكم فلا يستطيع ذلك، ومن الأمثلة على رفع الحكم للخلاف ما يلي ١ - إذا حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه، فلا يجوز له نقضه، وإنما عليه أن ينفذه ويمضيه، فالخلاف في هذه الواقعة (1) الرملي الفتاوى الخيرية ،۲/۲، وانظر: الكاساني: البدائع ١٤/٧. (۲) انظر الطحطاوي: حاشيته على الدر ۲۰۸/۳ ، الحموي غمز عيون الصائر ۳۱۲/۲-۳۱۳ الرملي: الفتاوى الخيرية ١٤/٢-١٥ ، القرافي الفروق ،۱۰۳/۲ الحطاب مواهب الجليل ١٣٨/٦، الزرقاني: شرح المختصر ١٤٨/٧ الخرشني: شرح المختصر ١٦٦/٧ ، الدردير: الشرح الكبير ١٥٦/٤، جعيط : الطريقة المرضية ص ٢٦١ ، الزركشي: المنشور في القواعد ص ٦٩، ابن مفلح الفروع ٤٥٢/٦ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٧٤/٣ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص ۵۹۱ ، السعدي : إرشاد أوالي البصائر ص ۲۱۱ (۳) الزرقاني: شرح المختصر ١٤٨/٧ (٤) انظر: القرافي: الفروق ۱۰۳/۲، الخرشي: شرح المختصر ١٦٦/٧ ، الزرقاني: شرح المختصر - ETA - ١٤٨/٧
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.