نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٠٩

يرتفع حتى في المستقبل. - إذا حكم حاكم بصحة عقد النكاح بين رجل قال للمرأة: إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، فإذا رفع هذا العقد لقاض مالكي فلا يجوز له نقضه وإيقاع الطلاق. والحكم الذي يرفع الخلاف هو الحكم الذي صدر صحيحاً مستوفياً لجميع شروطه مع ملاحظة أنّ الحنفية يرون قصر رفع الخلاف على أحكام القضاة دون المحكمين خلافاً للمالكية الذين لا يفرقون بين القاضي والمحكّم في هذا الأثر (۱). المطلب الثاني حدود آثار الحكم القضائي - أولاً: مدى تأثير الحكم على الصفة الحقيقية للنزاع (نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً). - ثانياً: مدى تأثير الحكم على معتقدات الخصوم. - ثالثاً : الأثر الكلي والجزئي للحكم. أولاً : مدى تأثير الحكم على الصفة الحقيقية للنزاع نفاذ القضاء ظاهراً وباطنا). هذه المسألة تعني: هل يعتبر الحكم القضائي عنوان الحقيقة، بحيث إن المحكوم له إذا كان قد أتى ببينة مزوّرة، واستطاع الحصول على المدعى به بموجب حكم القاضي المستند إلى تلك البينة الكاذبة، فهل يصبح المحكوم أنه غير محق، وفي الأصل هو محرم عليه؟ وبالعكس أيضاً فهل يصبح المحكوم به محرّماً على المحكوم عليـه به وفق بيئة الزور والبهتان، مع أنه في الأصل حلال عليه؟ حلالاً له مع (۱) انظر: الحصكفي: الدر المختار مع حاشية الطحطاوي ،۲۰۸/۳ ، الدردير: الشرح الكبير ١٣٦/٤. - ٤٢٩ - :
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.