كان هذا الحاكم المتأهل قد أصاب الحق في حكمه فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز كائناً من كان أن يتعرض لنقض هذا الحكم بل لا يجوز لمسلم أن يترك الامتثال له فضلاً عن أن يحاول نقضه ومخالفته"
لمسلم
والحكم القضائي إما أن يكون اجتهادياً أو غير اجتهادي، وغير الاجتهادي يكون في الأمور المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الجلي، فهذا الحكم الموافق لهذه الأدلة لا يمكن نقضه من أي أحد، أمّا المخالف لها فينقض بالاتفاق. وكذلك الأمر في الحكم الاجتهادي، فإنه يكتسب صفة اللزوم ولا يجوز نقضه وإن كان في مواضع اختلاف الفقهاء، وذلك لأن الخلاف قد رفع بالحكم، ثم إن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من الاجتهاد الأول، وعلى ذلك وضعت القاعدة الفقهية التي تقول "الاجتهاد لا ينقض بمثله (۲) وهذه القاعدة أجمع عليها الصحابة(٣) منذ عهــد أبي بكر وعمر، فقد ورد أنّ أبا بكر حكم في مسائل خالفه فيهـا عمـر -- ولم ينقض حكمه. وقد أجمع الفقهاء أيضاً على هذا الحكم تبعاً لإجماع الصحابة(٤)، وأساس ثبات الحكم الاجتهادي ولزومه هو الحفاظ على استقرار الأحكام ، فلو نقض القاضي الثاني حكم القاضي الأول، لجاز للثالث أن ينقض الحكم الثاني، والرابع ينقض حكم الثالث وهكذا لا تنتهي سلسلة النقض، فلا بدّ من إكساب الحكم الأول صفة اللزوم إن كان مستكملاً لشروط اللزوم والصحة.
وعلى ذلك يكون الحكم الأول هو الصحيح المكتسب لصفة الحجية واللزوم، أما الثاني فلا، وقد نص الفقهاء على أنّ القاضي إذا قضى بقول البعض وحكم بذلك، ثمّ
(۱) السيل الجزار ٣٠٢/٤.
(۲) انظر: المادة ١٦ من مجلة الأحكام العدلية.
ص
(۳) انظر: الهيتمي: الفتاوى الكبرى ،۲۱۱/۲ أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص (٤) انظر: المراجع السابقة نفسها وكذلك السمرقندي: ميزان الأصول ٧٥٦ ، ابن قاضي سماوه جامع الفصولين ۲۰/۱، ابن نجيم: البحر الرائق ۸/۷ ابن عابدين ردّ المحتار ٣٩٤/٥، النباهي - السيوطي: الأشباه والنظائر ص ۱۰۲ ، المجد ابن تيمية: المحرر في الفقه
المرقبه العليا .
ص
،،
-ETY -
ص ٤٠٧