نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٠٦

وقال ابن أبي الدم: "إذا عزل وولى أخر مكانه، فليس عليه أن يتعقب أحكام من قبله، لأن الظاهر من أحكامه الصحة (۱) وقال النووي: "ليس على القاضي تتبع أحكام القاضي قبله، لأن الظاهر منها السداد (۲)، فهذه النصوص الفقهية، وغيرهـا تدل على أن أحكام القاضي العدل العالم المستوفية لشروطها المطلوبة فيها تكون حجة ولازمة للقضاة الآخرين، وفي ذلك استقرار للأحكام ولمعاملات الناس. ٢ - ذهب الحنابلة في القول الثاني عندهم وهو الراجح، والشافعية في قول ثان إلى جواز تعقب أحكام القاضي السابق فما كان موافقاً للشريعة نفذ وما خالفها نقض (۳) (E) - ذهب الحنابلة في قول ثالث إلى وجوب تعقب أحكام القاضي السابق ) وتتبعها، غير أنّ فقهاء المذهب المحققين ردّوا هذا القول ورجحوا الجواز فقط. القيد الثاني: عدم جواز نقض الحكم القضائي الصحيح: إذا رفع الحكم لقاض آجر على سبيل الطعن به كما لو رأى المحكوم عليه أن الحكم غير صحيح، وأنه قد أصابه ظلم من جرائه، فرفع الحكم لقاض آخر لينظر مدى موافقته للصواب والحق، أو أن القاضي الذي تولى حديثاً قام بتتبع أحكـام الـقـاضـي الذي قبله، ففي هذه الحالات يمتنع على القاضي نقض أي حكم ليس مستوجباً للبطلان، فالأحكام الصحيحة لا تبطل بإبطال أحد كأصل عام إلا استثناء في حالات البطلان التي سيأتي ذكرها في باب بطلان الأحكام. وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني: "إذا كان الحاكم الذي حكم جامعاً للشروط المتقدمة فقد صار حكمه لازماً للمحكوم عليه يجب أن يتلقاه بالسمع والطاعة.... فإن (1) أدب القضاء ص ١٢٤ . (۲) روضة الطالبين ١٢٩/١١. (۳) انظر: ابن أبي الدم أدب القضاء ص ۱۲۵ ، النووي: روضة الطالبين ١٢٩/١١، برهان الدين بن مفلح المبدع شرح المقنع ٤٩/١٠ ، المرداوي: الإنصاف (۲۲۳/۱۱ البهوتي: شرح منتهى الإرادات .٤٧٨/٣ (٤) انظر: ابن مفلح المبدع شرح المقنع ٤۹/۱۰ ، المرداوي: الإنصاف ۲۲۳/۱۱. - ٤٢٦ -
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.