يرجع عن الحكم ويصدر حكماً بديلاً عنه بنفس الصيغة، كمـا لـو قـال مـع الفسخ: وقضيت للآخر، قال ابن الماجشون: "لأنه لا يقضي حتى يضرب للمقضي عليه
الآجال والحجج..."
(۱)
المسألة الثانية: لزوم الحكم للقضاة كافة :
يظهر أثر لزوم الحكم للقضاة الآخرين في وجوب احترامهم لذلك الحكــم وعــدم التعرض له، كما أن الأصل في الأحكام في الشريعة الإسلامية أنها محمولة على الصحة (٢) ولا توصف بغير ذلك إلا بدليل معتبر .
وقد تمثل لزوم الحكم لغير القاضي المصدر له في قيدين:
القيد الأول: عدم جواز تعقب أحكام القاضي السابق
والتعقيب إنما يكون في حالة انتهاء ولاية القاضي الذي أصدر الحكم ثم أتى بعده
قاض آخر، وللفقهاء في هذه المسألة اختلاف نبينه فيما يلي:
-
١ ذهب المالكية والشافعية في أحد الوجهين وهو المنقول عن الإمام الشافعي والحنابلة في قول إلى أنّ أحكام القاضى العدل العالم لا تتعقب وكلها نافذة ولازمة إذا كانت مستكملة لشروط اللزوم والصحة (۳).
قال ابن غازي: كل" قاض عدل عالم لا تتعقب أحكامه (٤) وقال ابن قدامة "وليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله، لأن الظاهر صحتها وصوابها، وأنه لا يولى إلا من هو من أهل الولاية (٥).
(۱) انظر: ابن المناصف : تنبيه الحكام ص ٣٠٤ - ٣٠٥ ابن عبد الرفيع معين الأحكام ٦٣٩/٢ - ٦٤٠. (۲) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ،۳۳۶/۲ ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ١٢٤. (۳) انظر: النباهي : المرقبة العليا ص ۸-۹ ابن فرحون تبصرة الحكام ٥٨/١ ، الخرشي: شرح المختصر: ١٦٢/٧-١٦٣، الشافعي: الأم ۲۰٤/٦ ، ابن أبي الدم ص ١٢٤ ، النووي: روضة الطالبين
۱۲۹/۱۱ - ۱۵۱ ، المرداوي: الإنصاف ٢٢٣/١١.
(٤) الكليات الفقهية ٧٧/٢.
(٥) المغني: ٤٠٧/١١ .
- ٤٢٥ -
ص ٤٠٥