أضف إلى ذلك أنّ هذا الحكم قد ظهر أنه خطأ فوجب الرجوع عنه (۱) وقــد اشترط المالكيّة لتطبيق هذا القول بأن يبقى القاضي على ولايته فإن مات أو عُزل أصبح الحكم حجّة ولا يجوز نقضه (٢).
الحالة الثانية: إذا كان القاضي قد استند في حكمه على علمه الشخصي فلـه
(۳)
الرجوع عنه الحالة الثالثة: إذا حكم في مسألة اجتهادية بخلاف مذهبه عمداً أو سهواً، وكان : الحاكم مقلداً ، فهذا يرجع عن حكمه وينقضه، أما إن كان مجتهداً فلا (٤).
الحالة الرابعة: إذا حكم في قضيّة مستنداً إلى بينة معينة كشهادة الشهود مثلاً، ثم ظهر بعد القضاء أنّ الشهود عبيد أو محدودون في قذف أو أي سبب يبطل الاستناد إلى شهادتهم في الحكم، ففي هذه الحالة يرجع القاضي عن حكمه، وإن لم يكن هذا السبب متعلقاً. به، وذلك لظهور بطلان سبب الحكم
-
الحالة الخامسة : إذا حكم القاضي بالظن والتخمين من غير نص إلى اجتهاد في الأدلة، والحكم بالظن فسق وظلم وخلاف الحق فعلى القاضي أن يرجع عنه ويفسخه
ويجتهد في الحكم من جديد
(1)
أن
ويشترط لصحة الرجوع عن الحكم في صيغة النقض أو الفسخ بالرجوع عن الحكم أو نقضه أولاً، وأن يصرح بالرجوع والفسخ، كما لا يجوز له أن
السنن الكبرى ۱۱۹/۱٠، ۱۵۰ وابن القيم إعلام الموقعين ٨٥/١ وما بعدها، وابن قدامة: المغني ٤٠٤/١١ ، وابن حجر العسقلاني: التلخيص الكبير ١٩٦/٤.
(۱) انظر: ابن قدامة: المغني ٤٠٤/١١.
(۲) انظر: ابن عبد الرفيع معين الحكام ٦٣٨/۲ ٦٣٩ ، الحطاب : مواهب الجليل ١٣٨/٦. (۳) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر ،۳۹۱/۲ ابن عابدين: رد المحتار ٤٢٣/٥. (٤) الحصكفي: الدر المختار مع رد المحتار ٤٠٨/٥-٤٠٩ ، ابن عبد الرفيع معين الحكام ٦٣٩/٢، ابن غازي الكليات الفقهية ،٧٨٤/٢ ، المواق التاج والإكليل ١٣٨/٦.
(٥) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ۲۸١/٦ ، الحموي غمز عيون البصائر ٣٤٢/٢-٣٤٣. (٦) انظر: ابن عبد الرفيع معين الحكام ٦٣٩/٢، ابن مفلح: ٤٤٧/٦.
- ٤٢٤ -
ص ٤٠٤