وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع إلى قولين:
القول الأول: للجمهور (۱) من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول مطرف وابن الماجشون وسحنون من المالكية، يرون عدم جواز الرجوع عن الحكم في مثل هذه الحالة، وذلك لأن الحكم وقع صحيحاً وقت صدوره كما لو تغير اجتهاد المصلي في القبلة بعد ما صلى لا يعيد، وقد ثبت عدم جواز النقض بفعل الصحابة فقد روي أ ، أن سيدنا عمر قد حكم في المسألة المشتركة بإسقاط الأخوة من الأبوين في قضيّة، ثم شرك بينهم وبين الأخوة لأم في قضيّة أخرى بعدها وسئل عن ذلك فقال: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم (٢).
القول الثاني: هو لابن القاسم من المالكية ولأبي ثور والظاهرية، ويرون أنّ للقاضي أن ينقض جميع ما بان له خطؤه من الأحكام أي أنه إذا حكم بحكم ورأى أنه أخطأ فعليه أن يرجع عنه، وإن كان مما يجتهد فيه قال ابن القاسم: "إذا قضى بقضية فيها اختلاف بين العلماء، ثم تبين له أنّ الحق في غير ما قضى به، فلينقض قضيته وإن كان أصاب بالأول قول قائل من أهل العلم
(۳)
واستدل أصحاب هذا القول بكتاب سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري والذي جاء فيه: "ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت نفسك فـيـه الـيـوم فـهـديـت لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في "الباطل
(٤) 1
(۱) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر ،۳۹۱/۲ ، البحر الرائق ٢٨١/٦ ، الطحطاوي، حاشيته على الـدر ۱۷۳/۳، ابن المناصف تنبيه الحكام ص ٣٠٤، ابن عبد الرفيع معين الحكام ٦٣٨/٢ ، ابن سلمون: العقد المنظم للحكام ۲۰۲/۲ ، الحطاب مواهب الجليل ،۱۳۸/۶ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٤١١، وحكى اتفاق العلماء على عدم جواز النقض وليس بصحيح إذ الاختلاف واقع وانظر كذلك ابن قدامة: المغني ٤٠٦/١١ .
(۲) البيهقي: السنن الكبرى ٢٥٥/٦ ، كتاب الفرائض، باب الشركة. (۳) انظر: ابن المناصف تنبيه الحكام ص ٣٠٤ ، البكري: لباب اللباب ص ٢٥٩، النباهي: المرقبـة العليـا ص ۸، الحطاب: مواهب الجليل ،۱۳٨/٦ ابن قدامة: المغني ٤٠٤/١١.
(٤) كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، رواه البيهقي والإمام أحمد والدارقطني وغيرهم وقال عنه ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، انظر: البيهقي. =
- ٤٢٣ -
ص ٤٠٣