وبيان ذلك في المسائل التالية:
المسألة الأولى : لزوم الحكم للمحكمة، وعدم جواز رجوع القاضي عن حكمه:
إذا صدر الحكم بعد استيفاء الشروط المطلوبة فيه، فلا يجوز للقاضي الرجوع عنه، ويلزم الخصوم ،به ويصبح جاهزاً لتنفيذ مضمونه، وذلك لتكتسب أحكام القضاء صفة الاستقرار والثبات، فإذا قال القاضي بعد أن أصدر الحكم رجعت عن حكمي، أو رجعت عن قضائي، أو وقعت في تلبيس الشهود، أو غير ذلك مما يعد رجوعاً عن قراره فهذا كله لا يصح والحكم ماض نافذ (۱).
وقد استثنى الفقهاء من هذا المبدأ عدة حالات يجوز فيها للقاضي الرجوع عن
حكمه، والرجوع عن الحكم هو بمثابة نقض له، وهذه الحالات هي(۲):
الحالة الأولى: إذا ظهر للقاضى أنه أخطأ في حكمه، والمقصود بالخطأ هنا هو الخطأ بالحكم الشرعي، وهذا الخطأ على نوعين:
- النوع الأول: الحكم المخالف للنص أو الإجماع أو القياس فهذا النوع ينقضه القاضي بنفسه ويرجع عنه بلا خلاف بين العلماء.
- النوع الثاني: أن يكون الخطأ في المسائل الاجتهادية التي اختلف الفقهاء في حكمها، وهذا النوع يعرف بتغير الاجتهاد، فالقاضي حينما يصدر حكمه ظن أن ما راه هو الصواب، ولكنه بعد الإصدار بحث واجتهد ورأى أن رأيه الأول خطأ فاجتهاده قد تغير إذن.
(۱) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ۳۹۱/۲، الرملي: نهاية المحتاج ٣١٠/٨. (۲) انظر: الحصكفي الدر المختار مع رد المحتار ٤٢٣/٥ ، ابن نجيم: البحر الرائق ومعه منحة الخالق على البحر الرائق ۲٨١/٦ ، الأشباه والنظائر معه غمز عيون البصائر ٣٤١/٣ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۷۳/۳، ابن عابدين: رد المحتار ٤٢٣/٥، الفتاوى الهندية ٣٤١/٣.
- ٤٢٢ -
ص ٤٠٢