الرجوع عن الحكم، وعدم جواز نقضه وغيرها.
وفكرة اللزوم في الحكم أيضاً تشابه الفكرة ذاتها في آثار العقود، حيث لا أحد الطرفين بعد العقد التحلل من قيده والرجوع عن العقد إلا وفـق مـا يقرره التشريع المنظم للقعد (۱).
يستطيع
وقد نص الإمام ابن نجيم على اللزوم كأثر للحكم القضائي بشكل جلي في مقدمة
شرحه لكتاب القضاء من متن الكنز حيث قال:
السابع: في أحكامه (۲)، فمنها بالنسبة إلى الحكم اللزوم فليس لأحد نقضه حيــث
كان مجتهداً فيه ومستوفياً شرائطه الشرعية(۳).
وقال الإمام الشوكاني أيضاً مبيناً أساس اللزوم في الحكم في كتابه السيل الجرار: إن مرجع لزوم حكم الحاكم ووجوب امتثاله، وتحريم نقضه يرجع إلى كونه مطابقاً للحق، وعدم لزومه، وجواز نقضه، يرجع إلى كونه مخالفاً للحق).
والحكم الذي استكمل شرائطه واستحق وصف اللزوم يشمل في نطاق لزومه الحاكم الذي أصدره والحكام الآخرين، والمحكوم له والمحكوم عليه، والمحكوم بـه
أيضاً.
فلزوم الحكم للحاكم الذي أصدره يظهر في عدم جواز رجوعـه عنـه، ولزومه للحكام الآخرين. يظهر في عدم جواز نقضه وفي وجوب احترامه، ولزوم الحكم للخصم المحكوم له وعليه يظهر في عدم جواز إعادة طرح النزاع من جديد، ولزوم الحكم وأثره على المحكوم به الشرع المطبّق يظهر في رفع الخلاف الفقهي إن كان قمة
خلاف.
(۱) انظر في لزوم العقد الزرقا المدخل الفقهي العام ٤٣٥/١ - ٤٤٤ ، والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته
.٢٣٣/٤
(٢) أي أحكام القضاء.
(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٨١/٦.
(٤) السيل الجرار ٣٠٣/٤.
- ٤٢١ -
ص ٤٠١