نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٠٠

ذلك الحكم، فإن أجازه القاضي وأنفذه جاز إذا كان الحاكم به ممن لو كان حاكماً نفذ حكمه ...... وقالوا: كل عقد لو تقدّم عليه الإذن نفذ، وإذا تأخر عنه الإذن انعقد موقوفا على من له حق العقد، فجعل القضاء مثل ذلك، واعتبروا صفة الحاكم كما اعتبروا صفة العاقد أن يكون من أهل العقد، والمعقود له من أهل العقد، والمحل قابلاً للعقد(۱) " أما المالكية فقد نقل ابن فرحون عن المازري أنه سئل عن امرأة مجهولة طارئة على بلد فأتت إلى قاضيه فذكرت أنّ زوجها غاب عنها في بلدها غيبة منقطعة، ولا يعلم صدقها من كذبها وشكت الضيعة، فما ترى في أمرها هل تطلق وتزوج أم لا؟ فأجاب: إنه يتثبت في أمرها حتى ييأس من العثور على صدقها أو كذبها، أو تثبت كونها طارئة من بلد بعيد يتعذر الكشف معه عن حال الزوج، فتستحلف حينئذ اليمين الواجبة في مثل هذا، وأنها صادقة فيما ذكرت، ويوقع الطلاق عليها، ويكتب لها الحاكم أنه أوقع عليها الطلاق بشرط أن يكون الأمر كما ذكرت (۲) . وقد جعل ابن فرحون هذه المسألة وغيرها مما يماثلها تحت عنوان: "الحكم المعلق على شرط صدق المدعي.... الأثر الرابع: اللزوم (۳)۱ اللزوم في اللغة يأتي بمعنى الثبات والدوام يقال: لَزِمَ الشيءُ يلزم لزوماً ، ثَبَتَ . ودام (4) واللزوم في الاصطلاح القضائي له ارتباط قوي بالمعنى اللغوي حيث يعني لزوم الحكم ثباته ودوامه، وهذا يظهر من خلال النظر في مظاهر اللزوم، كعدم جواز (۱) روضة القضاء ١٤٧/١. (۲) انظر: ابن فرحون تبصرة الحكام ۹۷/۱ (۳) انظر: ابن فرحون: تبصرة الحكام ٩٧/١. (٤) انظر: الفيومي: المصباح المنير ٥٥٢/٢. -ET. -
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.