نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٩٩

فولى سلطان له شود العمل بنتيجة الحكم والتقيد بمضمونه؛ لئلا تتعطل مصالح الناس. ركة فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة (۱) ومعنى النفاذ هنـا وتنفيذ الحكم قد يتم في نفس المجلس الذي صدر الحكم فيه إذا كان المحكوم به حاضراً في المجلس. كما قد يفوِّضُ التنفيذ للسلطة التنفيذية بواسطة قوة الشرطة إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم طواعية واختياراً. ويجدر بالتنبيه إلى أن تنفيذ الأحكام يختلف من حكم لآخر بحسب نوع الحق المحكوم به، فإن كان من الحقوق العامة كالحدود مثلاً فهذه يوكل أمرها لولي الأمر، أي الدولة، وهذه الحقوق لا تنفذ إلا إذا وجدت الشرائط الشرعية المطلوبة وانتفت الموانع التي تمنع التنفيذ، كأن يكون من حكم عليه بالرجم مثلاً مريضاً أو حاملاً فينتظر الحين برئه. وتفصيل هذه الأمور يكون في الباب الخاص الذي ينظم الحدود في الفقه. فتنفيذ الأحكام لكل حق حسب نوعه لا يعتبر أثراً عاماً للحكم، وإنما هو أثر خاص يرجع إليه في مظانه من كتب الفقه. - الحكم المعلق: وقد يكون الحكم غير قابل للتنفيذ كونه معلّقاً على ثبوت شيء، وهذا الحكم يعتبر موقوف النفاذ على حصول الأمر المعلّق عليه، أو إجازته إن كان متوقفاً على الإجازة، وهذا النوع من الأحكام جائز عند الحنفية، والمالكية، ومن نصوصهم في ذلك: قال السمناني: "اعلم أن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقف الحكم على إجازة حاكم البلد إذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ فقالوا: لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضي أن يستخلف فاستخلف رجلاً فحكم لم يجز (۱) المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج للرملي ۲۲۸/۸ - E14-
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.