نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٩٨

وقد قسم الإمام النووي وبعض الحنابلة الحكم القضائي إلى نوعين (١): الأول: ما كان من قبيل الإنشاء، أي إنشاء أمر جديد ومركز يرتب الشرع عليـــه آثاراً تختلف عما كانت عليه قبل الحكم ، وذلك كالحكم بالتفريق بين المتلاعنين والحكم بفسخ النكاح للعيب والحكم بالشفعة والحكم بحل الشركة وغيرها. الثاني: ما ليس إنشاء وإنما تنفيذ لما قامت به الحجّة أي إظهار وتبيين للأمر الشرعي، سواء كان مالاً أو نكاحاً. والذي يحدد نوعية الحكم هنا هو الشرع نفسه، إذ إن الشرع المنظم للحقوق هو الذي يقرّر في أي حالة يكون للقاضي إنشاء الأحكام، وفي أيها يكون عمله فقط الالتزام بما جاء في البينة. الأثر الثالث: القابلية للتنفيذ : وهذا الأثر هو الهدف الأساسي للحكم القضائي، وبمقتضاه تعود الحقوق إلى أصحابها، وتحقق العدالة بترجمة الحكم الشرعي إلى واقع يعاش. فإذا لم يقبل الحكم التنفيذ، فإنه يعتبر فاقداً لقيمته، وفي ذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب له في رسالته إلى أبي موسى: "فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له (۲). وقد تحدث الفقهاء عن هذا الأثر بلفظ النفاذ والتنفيذ، وهم يقصدون بمصطلح النفاذ ما يطلق عليه في الفقه القانوني حجيّة الحكم، فقولهم عن الحكم أنه واجب النفاذ، أو أنه نافذ، أي حجة، ويستطيع المحكوم له تنفيذ المحكوم به جبرا على المحكوم عليه بقوة القانون. : ومن نصوص الفقهاء في هذه المجال قول النووي: فإن تعذر جمع هذه الشروط (۱) النووي: روضة الطالبين ١٥٢/١١ - ١٥٣ ، النجدي : حاشية الروض المربع ٥٤٠/٧. (۲) انظر: البيهقي: السنن الكبرى ١٥۰/۱۰ ، وانظر: الزجيلي: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ص ٢٥٣، ومحمد نعيم ياسين نظرية الدعوى ٢٢٧/٢. - ٤١٨ -
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.