القول الثاني: وهو للإمام أبي حنيفة رحمه الله- ويرى أن حقيقة الحكم إثبات للمحكوم به وإنشاء له(۱)، وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة لم يسلّم به فقهاء المذهب، فدافعوا عن الإمام ونفوا عنه هذا القول، وإن كان يفتي بأثره المترتب عليه من حيث نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ، فقالوا: "التحقيق في هذه المسألة أن الحكم مظهر للأمر الشرعي وليس مثبتاً له، وما يفهم عن الحنفية من أن القضاء مثبت أخذاً من قول الإمام - رحمه الله - بنفوذ القضاء ظاهراً وباطناً في العقود
.
والفسوخ بشهادة الزور ففهم قاصر، إذ الأمر الشرعي في مثل ذلك ثابت تقديراً، والقضاء يقرّره في الظاهر لا أنّ القضاء أثبت أمراً لم يكن، وذلك أن الشرع قد يعتبر المعدوم موجوداً أو الموجود معدوماً، كما في اعتباره الدخول موجوداً حكماً في إلحاق نسب ولد المشرقية بالمغربي، فأجرى الممكن بحرى الواقع، لئلا يهلك الولد بانتفاء نسبه مع وجود العقد المفضي إلى ثبوته. فتقدير الدخول مع إمكانه العقلي فضلاً عن العادي أولى من التسبب في الهلاك بنفي نسب الولد من الزوج.
وكذلك الحال في الحكم القضائي يصان عن النقض والإلغاء ما أمكن، وإذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم لم ينقض، وضمنوا ما تلف بشهادتهم، وذلك لأن رجوعهم يعتبر تناقضاً، ولا ينقض الحكم بالمتناقض كما لا يحكم به، أما الحكم بالشهادة التي رجع عنها بعد صدور الحكم، فإنّ تلك الشهادة تعتبر أقـوى مـن رجوعهم لاتصالها بالحكم)
والحقيقة أن ما دافع به فقهاء الحنفية عن إمامهم لا يثبت؛ لأن الثابت عن الإمام أبي حنيفة أنّ القاضي يملك إنشاء الحقوق والأحكام ما دام المحل قابلاً، والقاضي غـيـر عالم بزور الشهادة(۳)، وهذا ينقض ما قالوه آنفاً.
(۱) نفس المصدر والصفحة.
(۲) انظر: ابن الغرس الفواكه البدرية ص ۸-۱۲- بتصرف وانظر ابن عابدين: رد المحتار ٣٥٢/٥ (۳) انظر: ابن عابدین رد المحتار ٤٠٥/٥
- ٤١٧ -
ص ٣٩٧