نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٩٦

والحكم، ومن ذلك قولهم أن الحكم" الذي يستفيده القاضي بالولاية، هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه" (۲) وقد عرف الإمام البلقيني (٢) الحكم بالموجب بأنه إظهار المتولي قضاءه بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصاً أو عاماً على الوجه المعتبر عنده شرعاً (۳). فقوله في التعريف إظهار المتولي .... إلخ" دلالة على أن الحكم ليس بإنشاء. وقال الإمام الشافعي مبيناً حقيقة الحكم بأنه إخبار عن الأمر الشرعي وإظهار: "ألا ترى قضاء القاضي للرجل على الرجل إنما أخبر به عن بينة ثبتت عنده، أو إقرار من خصم أقر به عنده فأنفذ الحكم فيه (4) وقد نقل هذا المعنى الإمام الجويني فقال: " والحكم على مذهبنا ليس إفتتاح أمر ، وإنشاء شأن، وإنما هو إظهار ما تعذر مـن هـو مطاع متبع، فإذا حكم على زيد فمعناه ظهر له وجوب الحق عليه لعمرو، والشرع (٤) ألزمه اتباعه، فكذلك إذا ظهرت البينة فأظهارها كان حكماً منه في هذا الركن () .. واحتج أصحاب هذا القول بأن المدعي إنما يطلب حقاً ثابتاً له قبل إصدار الحكم، والمدعي لا يدعى التملك ابتداء، إذ لو ادعى التملك ابتداء لكان معترفاً بأنه مبطل في دعواه، إضافة إلى أنّ البينة مصدقة للمدعي في المدعى به حسب ادعائه، والحكم إمضاء لما شهدت به البينة، فإذا أنشأ القاضي حقاً بحكمه وأثبته للمدعي كان ذلك الحق غير المدعى به، وغير المشهود به لأن ما يطلبه المدعي وأحضر البينة شاهدة له به إنّما هي قبل الحكم لا به (٦). (۱) انظر: المناوي: شرح عماد الرضا ۲۸۸/۱. (۲) هو عمر بن رسلان بن نصير القاهري سراج الدين فقيه شافعي محدث أصولي، مجتهد مصنفاته الملمات برد المهمات وغيرها، ت ٨٠٥هـ ، انظر: السخاوي: الضوء اللامع ٨٥/٦-٠٩٠ (۳) انظر: الهيتمي: الفتاوى الكبرى ۱۹۹/۲۰ ، المناوي : شرح عماد الرضا ٣٠٥/١. (٤) الرسالة: ٤٢٠ - ٤٢١ . (٥) انظر: ابن أبي الدم أدب القضاء ص ٢٨٥. (٦) انظر: الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ص ۳۷۲. - {17-
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.