وقول بعض الشافعية أن القضاء: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى (1) ، وكذلك ما جاء في شرح منتهى الإرادات أن القضاء في الاصطلاح : (تبيينه) أي الحكم الشرعي والإلزام به وفصل (الحكومات) أي الخصومات (۲).
وإنتهاء النزاع والخصومة بعد صدور الحكم يعني عدم جواز طرحه مرة ثانية أمام القضاء، جاء في العقود الدرية : الدعوى متى فصلت مرّة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد، حيث لا فائدة في إعادتها ... (۳).
الأثر الثاني: ثبوت الحق المحكوم به وتقويته
وهذا الأثر ناتج عن الأثر الذي قبله ولكن المسألة التي تبرز هنا هي هل الحق المحكوم به أو الحكم الشرعي الذي ألزم القاضي المحكوم عليه موجود قبل الحكم القضائي؟ أم أن الحكم هو الذي أنشأه، وبعبارة أخرى هل الحكم القضائي مظهر أم مثبت للأمر الشرعي؟
وفي الإجابة على هذا التساؤل نجد أن الفقهاء قد اختلفوا إلى قولين في هذا
الموضوع:
القول الأول: وهو للجمهور (4) ، ويرون أن الحكم القضائي مظهر للحق أو للأمر الشرعي وليس منشئاً، لأن المحكوم به كان ثابتاً قبل الحكم ودور الحكم يكمن في إظهاره وتبيينه وإلزام الخصم به.
وهذه الفكرة عند بعض الفقهاء كانت تشكل عنصراً من عناصر تعريف القضاء
(۱) انظر: الشربيني: مغني المحتاج ٣٧٢/٤. (۲) البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٥٩/٣.
(۳) ابن عابدين: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ۲۹۸/۱.
(٤) انظر: ابن الغرس: الفواكه البدرية في ص ۸ الحصكفي الدر المختار مع رد المحتار ٤٧٩/٥، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۲۰۲/۳ علي حيدر شرح مجلة الأحكام العدلية ٦٠٧/٤ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۲۸٥ - ۲۸۷ ، الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٢، المناوي: شرح عماد الرضا ٣٠٥/١.
- {10_
ص ٣٩٥