مر
وإذا تمت المداولة واتضحت سبل الحكم فإن الدعوى تكون قد وصلت إلى
رحلة إصدار الحكم بالنطق به.
المطلب الثالث
النطق بالحكم وكتابته
إذا كانت المحكمة تتكون من قاض منفرد فسمع الدعوى والبينات والدفوع، واتضحت لديه أسباب الحكم، فسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة فكررا ما سبق لهما من قول، ثم ختم المحاكمة، فالأصل أن يصدر الحكم فوراً وبشكل علني، أي بصوت مسموع في نفس الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة.
وإذا كانت المحكمة تتكون من هيئة جماعية ، وتمت المداولة بينهم، وانتهت إلى رأي في القضية، فللمحكمة أن تصدر الحكم في نفس الجلسة التي ختمت فيهـا المحاكمة، ولها أيضاً أن تؤخر النطق بالحكم، ولكن يجب أن لا يتجاوز موعد النطق بالحكم مدة معينة، ففي قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ينبغي أن لا يتجاوز موعد النطق بالحكم ثلاثين يوما ، من تاريخ الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة
أما قانون المحاكمات الشرعية فأوجب أن يصدر الحكم خلال عشرة أيام من تاریخ تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة (۲) في حين لم تحدد بعض القوانين الحد الأقصى لجلسة النطق بالحكم كالقانون التونسي، إذ جاء في الفصل ١٩ من مجلة المرافعات للمحكمة تأخير التصريح بالحكم الجلسة مقبلة معينة للتأمل"، وينبغي أن تكون جلسة النطق بالحكم علنية يحضرها الخصوم وغيرهم.
كما يشترط أن يصدر الحكم باسم رئيس الدولة أو الملك حسب قانون البلاد
(۱) المادة ۱۰۱ من قانون أصول المحاكمات الشرعية. (۲) المادة ١٥٨ فقرة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ص ٣٨٩