نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٩٠

المعمول به (۱). - وينبغي أن يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وإذا كان الحكم موقعاً من هيئة المداولة، وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أُخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ، وهذا ما قضت به المادة ٥٨ الفقرة ٤ من قانون . المحاكمات المدنية. والحكم الذي يتلى يشترط أن يكون مكتوباً شأنه شأن كل الأعمال القضائية المتسمة بالشكلية. وما يتلى في جلسة النطق بالحكم إنما هو مسودة الحكم، وهذه المسودة تشتمل على أسبابه ومنطوقه وتحفظ بملف الدعوى، ثم يصدر بعدها نسخة الحكم الأصلية. أما نسخة الحكم الأصلية فتحتوى على البيانات التالية(٢): ١ - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم. -۲- صدوره باسم رئيس الدولة أو السلطة السياسة في البلد. تاريخ ومكان إصدار الحكم. ٤ - اسم القاضي الذي أصدر الحكم أو أسماء أعضاء هيئة الإصدار. ه أسماء الخصوم بالكامل، وبعض القوانين تشترط ذكر عناوينهم، وكذلك وكلاء الخصوم. ٦- ذكر نوع الحكم هل هو غيابي، أو وجاهي، أو بمثابة الوجاهي. - أسباب الحكم ،ومستنداته والنصوص القانونية التي استند إليها. . (۱) قضت المادة ۲۷ من الدستور الأردني بوجوب صدور الحكم باسم صاحب الجلالة الملك، وإذا صدر بغير ذلك فإنه يعرض للبطلان وانظر الفصل ٢٥٣ من مجلة المرافعات التونسية. (۲) انظر المواد ۱۰۳، ١٠٤ من قانون أصول المحاكمات الشرعية، والمادة ١٦٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. وفتحي والي قانون القاضي المدني الكويتي ص ٣٦٢، وضياء شيت خطاب فن القضاء ص ۹۳ - ٩٤ ، والفصل ۱۲۳ من مجلة المرافعات التونسية وأحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ۱۱۲. - ٤٠٨ -
ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.