نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٨٨

: وقد نص على هذا الشرط المادة (١٥٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية في الفقرة الأولى منها التي تقول تكون المداولة في الأحكام سرية، ولا يجوز أن يشترك فيها غير قضاة الحكم" وكذلك نص الفصل ۱۲۱ من مجلة المرافعات التونسية على هذا الشرط، فجاء فيه "تكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا المرافعة .... أن تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بالأكثرية (۱) وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في الأعم وفي بعض القوانين العربية إذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فيجب على الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي أحدث القضاة أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية (٢). وينبغي ملاحظة أن المعمول به حاليا في الغالبية العظمى من الدول العربيـة بـل والعالمية، الأخذ بنظامي القاضي الفرد وتعدد القضاة معاً، فالمحاكم العليا دائماً تتشكل . من هيئة مكونة من عدد من الأعضاء وبحسب القانون المنظم لها. ففي بعض الدول تنعقد من رئيس وأربعة قضاة، وبعضها تنعقد بوجود رئيس وعضوين، أي من ثلاثة أعضاء، أما المحاكم الابتدائية فهذه تختلف، فالقضايا البسيطة وهي التي تكون من اختصاص محاكم الصلح، أو ما تسمى بالمحكمة الجزئية، أو محكمة الناحية حسب الاصطلاح المستخدم في الدولة، فهذا النوع من المحاكم تتشكل المحكمة من قاض منفرد ، أما المحاكم الابتدائية والتي تختص بما يخرج عن اختصاص محكمة الصلح أو الناحية، فهذه تتشكل في الأصل من قاض منفرد ، ولكن إذا نظرت قضايا كبيرة من حيث القيمة أو العقوبة فهذه تتشكل من ثلاثة قضاة وفي بعض الدول من قاضيين (٣) . (۳) (۱) المادة (١٥٩) من فقرة (۲) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، والفصل (۱۲۱) من . المرافعات التونسية. (۲) انظر كمثال لذلك القانون المصري، أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون المرافعات ص ۸۰. (۳) انظر: المادة ۲۱ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني، والمادة ٦، وكذلك قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني المادة .. - ٤٠٦
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.