نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٨٧

المطلب الثاني المداولة وإصدار الحكم المداولة (۱) : هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه، بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به (۲) وإذا كانت المحكمة تتشكل من قاض منفرد فالمداولة تعني تفكر القاضي في أسباب الحكم ومنطوقه. وعلى هيئة المحكمة أن تدرس القضية المنظورة، وتدقق النظر فيها بدءاً بلائحة الدعوى والبينات والدفوع والتبليغات القضائية، وكل كلمة في ملف الدعوى حتى تتضح معالم القضية ويصدر الحكم فيها دون تردد أو شك. وللمداولة شروط تطلبها القانون وهذه الشروط هي (۳) 1- أن تجري المداولة بشكل سري، وذلك لضمان حرية القضاة في إبداء آرائهم دون تشويش، وإذا قام أحد الأعضاء المشتركين في المداولة بإفشاء سرها، فإنه يكون معرضاً للمحاكمة التأديبية. وقد نص على سرية المداولة المادة ١٥٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والفصل ۱۲۱ من مجلة المرافعات التونسية. ٢- أن تكون المداولة مقتصرة على قضاة الحكم الذين سمعوا المرافعات، ولذلك لا يجوز أن يشترك فيها من ليس عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى، لأن المقصود من المداولة المناقشة والمدارسة بين الأعضاء الذين استمعوا المرافعة والدفوع والبينات وذلك لتتضح أسباب الحكم وتنكشف الغوامض، ومن ثم يصدر الحكم. (۱) وتسمى في القانون التونسي بالمفاوضة. (۲) أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ۷۸. (۳) انظر: محمود طهماز: أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ،۲۹۷/۲ ، وضياء شيت خطاب: فن القضاء ص ٩١، فتحي والي: قانون المدني الكويتي ص ٣٥٩ - ٣٦٠ ، الأنطاكي: أصول المحاكمات ٦٥٧-٦٥٨ ، عبداللطيف صلاح شرح قانون المحاكمات ص ٢٦٩ ، أحمد أبو الوفــا: نظريـة الأحكام ص ٧٨-٠٨٤ - ٤٠٥ -
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.