ه يجب على المحكمة بعد انتهاء الطرفين من إيراد أقوالهم وبيناتهم ودفوعهم أن :
تعلق ختام المحاكمة ويُقال لها في بعض القوانين العربية قفل باب المرافعة أو ختم المرافعة)، وقد نصت المادة ۱۸۵ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي: "تعلق المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات" وجاء في الفصل ١١٤ من مجلة المرافعات التونسية" يفتح الرئيس المرافعة ويديرها ويختمها عندما تتضح النازلة للمحكمة بوجه كاف.
وبعد إعلان ختام المحاكمة لا يجوز لأحد من أطراف الدعوى أن يقول شيئاً أو أ يُبدي دفعاً أو يقدم بينات جديدة (١)، وذلك لأن قفل باب المرافعة أو ختم المحاكمة يعني أن الدعوى صالحة - في هذه الحالة لصدور الحكم فيها، وإنهاء النزاع، وقبل إعلان ختم المحاكمة لا يجوز إصدار الحكم أو النطق به وإلا عد باطلاً؛ لعدم استعمال الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً لإصدار الحكم (۲).
والقاضي أو هيئة المحكمة تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وتعلن ختام المحاكمة، بعد أن يكون لدى هيئة الحكم قناعة بأن أسباب الحكم متوافرة لإصدار
الحكم كأن يقر الخصم، أو تثبت الدعوى بالنكول أو بأي سبب آخر.
وبعد إعلان ختام المحاكمة تصل الدعوى إلى مرحلة أُخرى هـ أخرى هي المداولة.
(۱) هذا هو
i
الأصل العام، ولكن يستثنى من ذلك بعض حالات للضرورة كجواز طلب رد القاضي كما يجوز للمحكمة فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى، انظر: المادة ١٥٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. (۲) انظر: أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام: ٦٣، عبداللطيف صلاح: شرح قانون المحاكمات ص٦٨
- ٤٠٤ -
ص ٣٨٦