نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٨٥

ويشترط لانعقاد الخصومة في القانون شرطان: الأول: أن يبلغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى، ولا يجوز أن تجري محاكمة شخص لم يتبلغ لائحة الدعوى تبليغاً يعتد به القانون. الثاني: أهلية التقاضي بالنسبة لطرفي الخصومة. وإذا تخلف أي من هذين الشرطين يعتبر الحكم معدوماً، أي أنه في أقصى درجات البطلان (۱). ٣- أن يكون الحكم صادراً من هيئة لها صفة القضاء (٢). فالحاكم الذي يصدر الحكم القضائي يجب أن يكون متمتعاً بالصلاحية التي تؤهله لإصدار مثل ذلك الحكم، ولذلك إذا زالت هذه الصلاحية فإن الحكم يعتبر معدوماً أو باطلاً حسب درجة مخالفة القانون، فإذا أصدر الحكم شخص ليس قاضياً، لأي سبب : كان، كما لو لم يصدر قرار تعيينه، أو أحيل على التقاعد، أو عُزل من منصبه، فهذا يجعل الأحكام التي يصدرها في حكم المعدوم. وكذلك إذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة قضاة، فأصدر الحكم قاض واحد أو اثنان. ٤ - أن يُنهي أطراف الخصومة أقوالهم وإيراد بيناتهم ورفوعهم، وذلك حتى لا يُحرم أحد طرفي الخصومة من حقه في الدفاع عن نفسه، أو في إثبات حقوقه، وقد . جرى العمل في المحاكم الشرعية في الأردن مثلاً على أن تقرر المحكمة سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة فإذا لم يقولا شيئاً أو كررا ما سبق لهم من قول، وأصروا عليه، فإن المحكمة تنتقل إلى الإجراء الذي يليه وهو ما سيأتي في النقطة التالية، وإذا لم تسأل المحكمة الطرفين عن أقوالهما الأخيرة قبل إعلان ختام المحاكمة، فإن حكمها يستوجب النقض والإبطال (۳). ص ص .۱۹۸ (1) أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام . ٣٢٦، محمد عبد الخالق: قانون المرافعات (۲) محمد عبد الخالق عمر قانون المرافعات ص ۱۹۹ ، أحمد أبو السوفا نظرية الأحكام ص ٣٢ وما بعدها. (۳) عبد اللطيف صلاح شرح قانون المحاكمات ص ٢٦٨ ، ونظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية ٢٦٩ ، وكذلك قرار محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية رقم ١٩٨٤، محمد حمزة الهاشيمة ص العربي: قرارات محكمة الاستئناف ٢١٤/٢. - ٤٠٣ -
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.