نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٨٤

المبحث الثاني إصدار الحكم القضائي في القانون المطلب الأول الشروط العامة للحكم في القانون لابد للمحكمة قبل أن تصدر الحكم أن تتأكد من وجود بعض الشروط التي تطلبها القانون لاعتبار الحكم الصادر صحيحاً، وهذه الشروط متناثرة في ثنايا قانون الإجراءات نجملها في النقاط التالية: 1- أن يصدر الحكم في دعوى، أو الدعوى يجب أن تقدم مكتوبة في لائحة محتوية لبيانات عن المدعي والمدعى عليه والمدعى به وغير ذلك مما تطلبه القانون (١)، وباشتراط الدعوى تخرج القرارت المتعلقة بالأعمال الولائية التي تصدر بناء على طلب طرف واحد وليس بناء على دعوى كالتوثيقات. ٢- أن يصدر الحكم في خصومة حقيقة والخصومة كما عرفها فقهاء قانون " الحالة القانوية الناشئة عن مباشرة الدعوى أو الناشئة عن مجرد استعمال المرافعات هي الحق في الالتجاء إلى القضاء ((۲). (۱) انظر المواد ٥٦-٥٧ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، والمادة ١١ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ، والفصل ٤٣ من مجلة المرافعات التونسية. (۲) انظر: أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون المرافعات ص ٣٢٥ - ۳۲٦ ، وانظر أيضاً محمّد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات ص .١٧٦ - ٤٠٢ -
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.