ولو كان هناك سبب، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1 - ذهب الحنفية إلى عدم جواز تأخير إصدار الحكم بعد وجود شرائطه، وإذا . تأخر القاضي في إصداره دون سبب فإنه يأثم، ويستحق العزل، ويعزز. وذهب. بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث قالوا بتكفير القاضي إذا أخر الحكم عمداً، ولم يره
واجباً عليه (۱).
وقد استثنى الحنفية من الأصل العام لعدم جواز تأخير الحكم أربع مسائل يجوز
(۲)
تأخير إصدار الحكم فيها، وهذه المسائل هي (٢):
المسألة الأولى: الرجاء الصلح بين الخصوم، وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة في عرض الصلح على الخصوم قبل إصدار الحكم، سواء أكانت الخصومة بين الأقارب أم بين الأجانب على الراجح من قولي الفقهاء.
المسألة الثانية: إذا استمهل المدعي أو المدعى عليه، فاستمهال المدعي يكنون لإحضار البينة إذا توجه الحكم عليه، واستمهال المدعى عليه يكون لإحضار الدفع الفلا يحكم عليه، وهذا الاستمهال له ضوابط وشروط حتى لا يتخذ ذريعة لتعطيل القضايا
أو التهرب منه.
المسألة الثالثة: إذا تولد في نفس القاضى ريبة من البينات المقدمة في الدعوى، كأن يشهد عنده ثلاثة ثم يقول أحدهم قبل إصدار الحكم أستغفر الله كذبت في شهادتي، فيسمعه القاضي دون أن يعينه بذاته، ويسألهم القاضي فيصرون على شهادتهم،
فللقاضي حينئذ إخراجهم من عنده وينتظر حتى يتضح له وجه الحكم ويحكم. المسألة الرابعة للقاضي من تلقاء نفسه أن يؤخر إصدار الحكم إذا كان ينتظر
قدوم فتوى بعث بها إلى علماء بلد آخر، ولم يعتمد على فتوى علماء بلده.
(۱) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٣٥٣/٢ - ٣٥٤، مع شرحها للحموي الحصكفي: الدر المختار . حاشية الطحطاوي ۲۰٣/٣-۲۰۴ ، ابن عابدین رد المحتار ،٤٢٣/٥ ، سعيدي حلبي: حاشيته على
شرح العناية ٣٥٦/٦.
(۲) المراجع السابقة نفسها.
:
- ٣٩٦ -
ص ٣٧٨