وفي غير هذه الحالات لا يجوز للقاضي تأخير إصدار الحكم عند - ذهب المالكية والحنابلة (۱) إلى وجوب إصدار الحكم فور توافر شروطه وقد استثنى المالكية حالتين:
الحالة الأولى: إذا تردد القاضي في الأمر ولبس عليه و لم يظهر له وجه الحق في القضية، فلا يجوز له إصدار الحكم، بل عليه أن يؤخره؛ لأنه مأمور بالتثبت والحكم بالحق، ووافق الحنابلة في هذه الصورة.
الحالة الثانية: إذا رأى القاضي أن إصدار الحكم يؤدي إلى وقوع فتنة ومفسدة كبيرة، فله التأخير والأمر بالصلح.
-٣- ذهب الشافعية إلى عدم جواز تأخير الحكم إلا برضا طرفي النزاع (٢).
ونقل ابن حزم عن الإمام الشافعي عدم جواز تأخير الحكم مطلقاً (۳).
٤ - وذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز تأخير الحكم مطلقاً، وأن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية غير صحيح، واحتج على ما ذهب إليه بقوله: "لم يأت قط عن رسول الله أنه رد خصوماً بعدما ظهر الحق، بل قضى بالبينة على الطالب، وألزم المنكر اليمين في الوقت، وأمر المقر بالقضاء في الوقت. وقال الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بالْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: ٢] وقال تعالى: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. فمن حكم بالحق حين يبدو إليه فقد قام بالقسط، وأعان على البر والتقوى (٤) .
(۱) انظر: ابن المناصف تنبيه الحكام ص ٤٦ ،۱۹۸ ، ابن فرحون تبصرة الحكام ٥٥/١ ، ابن سلمون العقد المنظم للمحاكم ۱۹۳/۲ ، ابن مفلح : المبدع شرح المقنع ٦٠/١٠ ، البهوتي: شرح منتهى
الإرادات ٤۸۷/۳ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية .
(۲) المناوي: شرح عماد الرضا ٣٠٠/١.
(۳) ابن حزم المحلى ٤٢٢/٩
(٤) ابن حزم المحلى ٤٢٢/٩ .
ص
.7.0
- ۳۹۷ -
:
!
ص ٣٧٩