نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٧٩

وفي غير هذه الحالات لا يجوز للقاضي تأخير إصدار الحكم عند - ذهب المالكية والحنابلة (۱) إلى وجوب إصدار الحكم فور توافر شروطه وقد استثنى المالكية حالتين: الحالة الأولى: إذا تردد القاضي في الأمر ولبس عليه و لم يظهر له وجه الحق في القضية، فلا يجوز له إصدار الحكم، بل عليه أن يؤخره؛ لأنه مأمور بالتثبت والحكم بالحق، ووافق الحنابلة في هذه الصورة. الحالة الثانية: إذا رأى القاضي أن إصدار الحكم يؤدي إلى وقوع فتنة ومفسدة كبيرة، فله التأخير والأمر بالصلح. -٣- ذهب الشافعية إلى عدم جواز تأخير الحكم إلا برضا طرفي النزاع (٢). ونقل ابن حزم عن الإمام الشافعي عدم جواز تأخير الحكم مطلقاً (۳). ٤ - وذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز تأخير الحكم مطلقاً، وأن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية غير صحيح، واحتج على ما ذهب إليه بقوله: "لم يأت قط عن رسول الله أنه رد خصوماً بعدما ظهر الحق، بل قضى بالبينة على الطالب، وألزم المنكر اليمين في الوقت، وأمر المقر بالقضاء في الوقت. وقال الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بالْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: ٢] وقال تعالى: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. فمن حكم بالحق حين يبدو إليه فقد قام بالقسط، وأعان على البر والتقوى (٤) . (۱) انظر: ابن المناصف تنبيه الحكام ص ٤٦ ،۱۹۸ ، ابن فرحون تبصرة الحكام ٥٥/١ ، ابن سلمون العقد المنظم للمحاكم ۱۹۳/۲ ، ابن مفلح : المبدع شرح المقنع ٦٠/١٠ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤۸۷/۳ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية . (۲) المناوي: شرح عماد الرضا ٣٠٠/١. (۳) ابن حزم المحلى ٤٢٢/٩ (٤) ابن حزم المحلى ٤٢٢/٩ . ص .7.0 - ۳۹۷ - : !
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.