نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٧٧

من حالة وإذا ألمت بالقاضي يمنع من نظر الدعاوى وفصل الخصومات، فالغضب اليسير مثلاً غير مشوش، فيجوز القضاء مع وجوده (۱) أما إن كان سبب التشويش ليس يسيرا، وبالتالي يعـد مـن الحالات التي تم ذكرها سابقاً، فينظر حينئذ إن كانت الحالة موجودة قبل نظر الدعوى، فعلى القاضي أن لا ينظر في الدعوى حتى يزول السبب، فإن كان غاضباً فحتى يسكن مـا بـه مـن غضب وإن كان جائعاً فحتى يأكل، وكذلك في باقي الحالات، وإذا كانت الحالة قد تولدت أثناء نظر الدعوى فعليه التوقف، ويمتنع من إصدار الحكم حتى يزول السبب (۲) . حالات تشويش الفكر فينظر إن كانت يسيرة فلا وإذا لم يتوقف القاضي ومضى في الإجراءات حتى أصدر الحكم، وهو على هذه الحالة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى نفاذ حكمه إن وافق الصواب. وفي قول عند الحنابلة أنه لا ينفذ (۳). رابعا: وقت الإصدار : إذا وصلت الدعوى المنظورة أمام القاضي إلى مرحلة إصدار الحكم فيها بحيث استكملت جميع الشروط التي تطلب لإصدار الحكم من حيث استيفاء إجراءات التقاضي والإثبات ولم يبق إلا أن يقول القاضي حكمت بكذا، فهل يصدر الحكم فوراً أم ينتظر ويجوز التأخير؟ الأصل العام الذي أجمع الفقهاء عليه هو وجوب إصدار الحكم فور توافر شروطه وانتفاء موانعه، وأن القاضي يأثم بتأخير إصدار الحكم، ولكن بعض المذاهب أجازت تأخير إصدار الحكم لأسباب تقتضي ذلك، في حين منع بعض الفقهاء تأخير الإصدار (۱) انظر: الشاطبي: الموافقات ۹۰/۱ ، المواق التاج والإكليل ١٢٢/٦. (۲) انظر: السرخسي المبسوط ٦٧/١٦-٧٨. (۳) انظر: السمناني: روضة القضاة ۹۷/۱-۹۸ ، الحطاب: مواهب الجليل ١٢٢/٦، النووي: روضة الطالبين ١٣٩/١١ ، الرملي نهاية المحتاج ٢٤۲/۸ ، ابن مفلح المبدع ۳۸/۱۰-۳۹، المرداوي: الإنصاف ۲۰۹/۱۱ - ۲۱۰ . - ٣٩٥ -
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.