ب السنة والقياس
قوله : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»(۱).
فالحاكم ممنوع من الحكم في حال الغضب بنص الحديث؛ لأن الغضب مظنة انحراف التفكير.
أما الأسباب الأخرى فقد قاسها الفقهاء على الغضب بجامع اتحاد العلة فيها. ومن: أقوالهم في ذلك: قال الإمام الشافعي: "ومعقول" في قول النبي " هل هذا أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا تغير خلقه ولا عقله والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه تغير خلقه أو عقله انبغى له أن لا يقضي حتى تذهب (۲).
وقال ابن قدامة بعد أن ذكر الحديث : فنص على الغضب، ونبه على ما في معناه من سائر ما ذكرناه (۳).
وقال النووي: "قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها سداد النظر واستقامة الحال
(٤)
وقال ابن عرفة: "اتفق العلماء على إناطة الحكم بأعم من الغضب، وهو الشاغل وإلغاء خصوص الغضب، وسموا هذا الإلغاء والاعتبار بتنقيح المناط(٥).
(۱) حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري ١٣٦/٣ كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي وهو غضبان، وفي مسلم في الصحيح ١٥/١٢ من شرح النووي كتاب الأقضية باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان وأبو داود السنن ١٦/٤ كتاب الأقضية باب القاضي يقضي وهو غضبان، والبيهقي: السنن الكبرى ١٠٥/١٠ ، كتاب آداب القاضي باب لا يقضي القاضي وهو
غضبان.
(۲) الأم ١٠٠/٧.
(۳) المغني ۳۸۸/۱۱.
(٤) شرح صحیح مسلم ١٥/١٢
(٥) انظر: المواق: التاج والإكليل ١٢٢/٦.
ومعنى تنقيح المناط أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً مع غيره في النص، فينقح بالاجتهاد، حتى يميز ما هو مما معتبر هو ملغي فالذي ذكر في نص الحديث هو الغضب، والحكم لم ينبط بالغضب وحده وإنما أعم من ذلك. انظر: الشاطبي: الموافقات ٩٥/٤.
- rae -
ص ٣٧٦