نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٧٢

أ- عند المالكية حيث أجاز فقهاء المذهب المالكي إصدار الحكم من أكثر من قاض في حالة اقتصار تعيينهما للفصل في قضية واحدة على جهة الخصوص، أما التعيين للفصل في الخصومات الجميع الناس وعلى جهة العموم فلا يجوز كما هو الأصل في المذهب، واستدلوا على ذلك بقصة تحكيم سيدنا علي وسيدنا معاوية للحكمين لفصل النزاع الواقع بينهما (۱). ب- عند الشافعية (٢) أجاز فقهاء الشافعية أيضاً إصدار الحكم من هيئة مكو أكثر من قاض في حالتين: الحالة الأولى : إذا كان أعضاء الهيئة مقلدين لإمام واحد ولا أهلية لأحدهم في نظر ولا ترجيح. الحالة الثانية: إذا شرط اجتماعهم على المسائل المتفق عليها. وحجتهم في إجازة هاتين الحالتين انتفاء العلة التي من أجلها كان المنع من الإجازة أصلاً، ففي الحالتين السابق ذكرهما لا يقع اختلاف، ولا تتعطل القضايا، ويتم فصلها دون توقف على اتفاق أعضاء الهيئة ؛ لأنهم ليسوا مجتهدين لتختلف وجهات نظرهم واجتهاداتهم. ج- عند الحنابلة: حيث يرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جواز اجتماع أكثر من قاض لفصل القضايا، إذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما إذ يقول: "تولية قاضيين في بلد واحد، إما أن يكون على سبيل الاجتماع بحيث ليس لأحدهما الإنفراد كالوصيين والوكيلين، وإما على سبيل الانفراد ، أما الأول فلا مانع منه إذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما، والثاني يجوز مطلقاً (۳). الرأي الراجح: بالنظر في أدلة الفريقين يتضح لنا أنّ المانعين من إصدار الحكم من (۱) انظر: الزرقاني: شرح المختصر ۱۲۸/۷ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٣٤/٤. (۲) انظر: الهيتمي : تحفة المحتاج ۲۷۰/٤ ، الفتاوى الكبرى ٤/ ۲۹۰ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٨٠/٤، الرملي : نهاية المحتاج ٢٧٢/٤. (۳) ابن تيمية الاختيارات الفقهية ص ٥٧٥ ، العاصمي النجدي حاشية الروض المربع ٥٠٩/٧. - ۳۹۰ -
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.