نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٧٣

هيئة قضائية مكونة من عدة قضاة ليس لهم دليل نقلي في المنع، وإنما هو خشية الاختلاف المؤدي لتعطيل القضاء، وكذلك نستطيع القول بأن جواز إصدار الحكم من هيئة قضائية هو الراجح للأدلة التي ذكرها أصحاب القول بالجواز، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار مسألة الاختلاف التي تمنع من صدور الحكم، والتي تنبه لها شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرط أن يكون فوق القاضيين من يرد تنازعهما؛ وبرأيه نأخذ فنقول بجواز الإصدار من هيئة، ولكن بشرط أن يكون عددها وترا بحيث يصدر الحكم بالأغلبية . على سبيل الترجيح كما هو معمول به في النظم القضائية في عصرنا الحاضر، وبخاصة في المحاكم العليا. المسألة الثانية: الوضع النفسي لهيئة الإصدار حال صدور الحكم: لم يغفل فقهاء الشريعة الإسلامية الجانب النفسي للقاضي وهو يصدر الحكم، ذلك أن القاضي بشر يحس ويتألم ويتأثر ولحساسية منصب القضاء والحكم بين الناس، وحرصاً على توخي العدالة وتطبيقها بدقة متناهية، كانت العناية بالجانب النفسي للقاضي أثناء نَظَرِهِ القضية وإصداره للحكم فيها ، فإذا كان القاضي مشوش الفكر، غير مرتاح البال، وكان الجانب النفسي عنده مضطرباً، غير مستقر، فإن لهذه الحالة غير السليمة أثراً سلبياً على مجريات إصدار الحكم، فقد يتسرع القاضي، ويصدر الحكم دون روية وتفكير، أو نتيجة تفكيره الناقص المشوش فيكون عرضة للوقوع في خطأ فادح، وبالتالي الجور في الأحكام. ولهذا كله وجه فقهاؤنا القضاة والحكام إلى ضرورة إصدار الحكم وهم في حالة طبيعية تامة من صفاء ذهن وراحة بال وراحة جسم وعقل وهذا ما جعلهم ينصون في كتبهم على منع القاضي من الحكم وهو في حالة تشويش الفكر وتعكير المزاج، إذا كانت هذه الحالة تؤثر على نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها، بغض النظر عن مصدر تشويش الفكر. جاء في التاج والإكليل: "لا" يجلس للقضاء وهو على صفة يخاف بها -۳۹۱ -
ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.