نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٧١

إضافة إلى ذلك ولاية الحكم لا تتبعض؛ فإذا كان السلطان قد عين قاضيين، فهل يجوز أن يكون الواحد نصف قاض أو ربعه أو ثُلثه؟ الاتجاه الثاني: جواز اشتراك قاضيين فأكثر في إصدار الحكم، وهذا الاتجاه يقسم إلى قسمين: القسم الأول: الجواز مطلقاً وهو قول الحنفية(۱) وقول عند الشافعية مرجوح(٢)، وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة (۱۸۰۲) والتي تقول: "ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها، وإذا فعل لا ينفذ حكمه... (۳). واحتج أصحاب هذا القول بما يلي 1 - أن ولاية إصدار الأحكام إنما هي نيابة عن الإمام الأعظم ويجوز له أن ينيب عنه أكثر من نائب أي أنها بمثابة الوكالة، فإذا جاز توكيل اثنين أو ثلاثة عن الأصيل بحيث لا يتم التصرف إلا باجتماعهم، فكذلك يجوز تعيين قاضيين فأكثر . - القياس على التحكيم: حيث أجاز جميع الفقهاء أن يكون الحكمان اثنين، فكذلك يجوز أن يلي القضاء اثنان وما زاد وما الفرق بين التحكيم والقضاء إذا كان الهدف من النظامين فصل الخصومات ورفع المنازعات. القسم الثاني وذهب أصحابه إلى القول بجواز إصدار الحكم من قاضيين فأكثر في حالات محددة فقط وما عداها لا يجوز، وتفصيل ذلك على النحو التالي: ۳۷۰، ابن (۱) انظر: السمناني روضة القضاة ۷٥/١ ۸۰/۱-۸۱ ، الأنقروى الفتاوى الأنقروية ص نجيم: البحر الرائق /۲۸۱/٦ - ۲۸۲ ، ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ١٤/١، الطرابلسي: الفتاوى ص .۱۰۹ الكاملية . (۲) الشيرازي: المهذب مع المجموع ۱۲۸/۲۰. (۳) انظر: شرح هذه المادة في : علي حيدر شرح مجلة الأحكام ٥٥٣/٤. (٤) انظر: السمناني ۷۰/۱، ۸۰-۸۱، الأنقروي: الفتاوى الأنقروية ص ۳۷۰، ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ،١٤/١ الشيرازي: المهذب مع المجموع ١٢٥/٢٠. - ۳۸۹ -
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.