نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٧٠

| - الثانية: الوضع النفسي لهيئة الإصدار حال صدور الحكم وبيان هاتين المسألتين على النحو التالي: المسألة الأولى: تكوين هيئة الإصدار: المقصود بتكوين هيئة الإصدار عدد القضاة الذين يتولون إصدار الحكم القضائي. والأصل العام الذي اتفق عليه الفقهاء، أن يصدر الحكم من قاض واحد بحيث ينظر الأدلة، ثم يفصل فيها بحكمه. الدعوى، ويسمع وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز تشكيل هيئة تنظر الدعاوى وتصدر الأحكام. تتكون هذه الهيئة من أكثر من ،قاض كأن يعين السلطان قاضيين أو ثلاثة يشترط اجتماعهم معاً في نظر الدعاوى وإصدار الأحكام فيها، واختلاف الفقهاء في هذه المسألة كان في اتجاهين: - الاتجاه الأول: عدم جواز إصدار الحكم من أكثر من قاض، وبالتالي جعلوا من شروط الحاكم أن يكون واحداً، وهذا الاتجاه هو القول الراجح عند المالكية (1) والشافعية (٢) والحنابلة (۳). - وحجة أصحاب هذا الاتجاه أن تعيين أكثر من قاض يؤدي إلى تعطيل منصب العدالة، وذلك لأن اجتهاد كل قاض يختلف عن اجتهاد الآخر القضاء وعرقلة سير غالباً، وإصدار الحكم يتوقف على اتفاقهما ، فلا تنفصل حينئذ الخصومات (٤). ص i (۱) النباهي : المرقبة العليا . ٤، ابن فرحون تبصرة الحكام ،۱۹/۱ ، الحطاب مواهب الجليل ٩٠/٦، الزرقاني: شرح المختصر ۱۲۸/۷ ، الخرشي : شرح المختصر ١٤٤/٧. الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٣٤/٤-١٣٥. (۲) انظر: البيضاوي: الغاية القصوى ،۱۰۰۷/۲ ، النووي روضة الطالبين ۱۲٠/١١ - ۱۲۱ ، تحفة المحتاج ٢٧٠/٤ ، الفتاوى الكبرى ٤/ ۲۹۰ - ۲۹۱ ، الرملي نهاية المحتاج ۲۳۱/۸ - ۲۳۲، المطيعي: المجموع شرح المهذب ۱۲۸/۲۰ (۳) انظر: المقدسي: الشرح الكبير ٤ / ۲۹۰-۲۹۱ ، ابن مفلح الفروع ٤٢٠/٦، المرداوي: الإنصاف .١٦٧/١١-١٦٨ (٤) انظر: المراجع السابقة نفسها. : - TAA-
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.